أدان حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع لجنتة المركزية ، الملتئمة يوم السبت 08 يونيو 2024 بمدينة الرباط، تحت شعار “معارضة تقدمية في مواجهة الإخفاقات الحكومية”، أدان، بشدة جرائم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبُها الكيانُ الصهيوني الإجرامي، بتواطؤ حكومات عددٍ من الدول الغربية، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
ودعا الحزب التقدمي في بلاغه، بإيقافٍ فوريٍّ للعدوان الغاشم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتقديم مُجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة الجنائية الدولية.
كما نادى حزب التقدم والاشتراكية بتوحيد جهود البلدان العربية بشكلٍ ناجع وقوي للضغط على إسرائيل، التي لا تستقيمُ معها أيُّ علاقاتٍ سوية بالنظر إلى توجهاتها العدوانية وتعاملها المارق مع كل قرارات المؤسسات الأممية، وذلك بغاية فرض إقرار جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القُدس.
وأعربت اللجنة المركزية عن اعتزازها بالمكاسب الديبلوماسية التي تحققها بلادُنا في قضية وحدتنا الترابية، تحت قيادة جلالة الملك، من خلال تَواصُلِ مسلسل الاعترافات بمغربية الصحراء أو بوجاهة ومصداقية مقترح الحكم الذاتي، بما يفتح البابَ أمام الطيِّ النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار السيادة الوطنية.
و إذ تسجل اللجنة المركزية في بلاغها بعض الجوانب الإيجابية في الحصيلة المرحلية للحكومة، بما لا يبرر ادعاءها المتعالي بإنجاز كل شيء وبشكلٍ غير مسبوق وتعاملها التهديدي مع مؤسساتٍ وطنية رسمية بما أنتجته من تقارير موضوعية؛ فإنها تثمن المداخلة النقدية والبناءة والقيِّمة لفريق الحزب بمجلس النواب في هذا الشأن، كما تثمن الرسالة المفتوحة رقم 02 التي وجهها المكتبُ السياسي إلى رئيس الحكومة، وما خلفته من صدىً طيب وتجاوبٍ واسع، باعتبارها ممارسةً ديموقراطيةً راقية تهدف إلى إذكاء النقاش المجتمعي الصحي والمسؤول حول السياسات بين المعارضة والحكومة، بعيداً عن أيٍّ أسلوبٍ ساقطٍ وعقيم يمسُّ بالأحزاب أو بالأشخاص.
ورصدت اللجنة المركزية أبرز أوجه إخفاقات الحكومة والتي تتجسد في تجاهلها التام لواقع المشهد السياسي وتغييبها للبُعد الديموقراطي والحقوقي؛ وفي التفاقمٌ الخطير للبطالة التي وصلت بشكلٍ غير مسبوق إلى 13.7% إجمالاً و36% وسط الشباب؛ وفي الفشل في تحقيق الأهداف الاقتصادية حيث لم تتجاوز نسبة النمو ما بين 1% و3% وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة.
ونبه الحزب الحكومة إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال حيث تراجعت بلادنا في مؤشرات إدراك الفساد والحرية الاقتصادية؛ والفشل في تحقيق السيادة الاقتصادية، وفق البلاغ، وخاصة الطاقية والصناعية والغذائية؛ وفي العجز عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية حيث انزلق 3.2 مليون مواطن نحو دائرة الفقر. ولم تعد أبداً الأسعارُ إلى ما كانت عليه قبل عهد هذه الحكومة؛ والفشل في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية؛ وفي العجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم إقصاء ملايين الأسر المستضعفة من الاستفادة، بما يستلزم إحداثَ قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية يَفرِضُ تقديم الحساباتِ المرتبطة بها سنوياًّ بمناسبة تقديم أيِّ مشروعٍ لقانون المالية، بغرض الشفافية وضبط فِعلية المبالغ الضخمة المعلن عنها من طرف الحكومة بهذا الشأن تحصيلاً وإنفاقاً.
وطالبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، بضرورة الشروع في إجراء الإصلاحات الأساسية التي لا تزالُ غائبة عن عمل الحكومة، من قبيل الإصلاح الشامل والعادل للضرائب، والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي، ومحاربة مكوناته المُضِرّة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي، والإصلاح الناجع والعادل لصندوق المقاصة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح صناديق التقاعد، وإنجاز التحول الإيكولوجي، والنهوض الفعلي بالأمازيغية.
ودعت اللجنة المركزية الحكومةَ إلى تغيير سياساتها في اتجاه جعل الإنسان فعلاً محوراً للتنمية، وأساساً من خلال إعطاء نَفَسٍ ديموقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد؛ والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد؛ وتكريس دور الدولة الــــمُـنَـمِّــيَّـة لتحقيق إقلاعٍ حقيقي يَــضمن السيادة الاقتصادية ويوفر مناصب الشغل الكافية ويَصُـــونُ المرفق العمومي؛ والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وعلى دعمٍ قوي للمقاولة المغربية وتمكينها من مناخٍ سليم للأعمال؛ والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية في اتجاه أولوية الأمن الغذائي والمائي؛ والعناية الحقيقية بالعالَم القروي والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين؛ وتسريع إصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم ارتكازاً على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية؛ والتجاوز السريع لاختلالات تفعيل ورش الحماية الاجتماعية؛ وبلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج ملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية “لا شغل، لا تكوين، لا تعليم”.
وختمت اللجنة المركزية عن عزمِ حزب التقدم والاشتراكية مواصلة جهوده ومساعيه لتوحيد مبادرات ونضالات اليسار بمختلف فصائله، ولتجميع وتقوية أدوار المعارضة بمختلف مكوناتها، والاعتماد على كل القوى والفعاليات المدنية والحقوقية والنسائية والثقافية والشبابية والمهنية والمطلبية، من أجل إحداث حركيةٍ اجتماعية مواطِنَة وانبثاقِ بديلٍ ديموقراطي تقدمي له ما يكفي ويلزم من الامتداد المجتمعي، بما يَجعله قُطباً قادراً على مواجهة الأوضاع الحالية وتحدياتها في أفق سنة 2026.
