جددت الغابون، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل القائم على التوافق” من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 (10-21 يونيو الجاري)، أكد المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، أن بلاده تدعم “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007 بالجادة وذات المصداقية”.
وقال إن هذه المبادرة تعد “الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وفي هذا الإطار، أبرز الدبلوماسي دينامية الدعم الدولي المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، إذ عبرت أزيد من 107 دول عن دعمها لهذه المبادرة.
وأشاد بافتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف النهوض بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والاشعاع في فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي بافتتاح الغابون قنصلية عامة في الصحراء المغربية.
وسلط المتدخل الضوء على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، في أشغال هذه الدورة العادية للجنة الـ24، وكذا في الندوات الإقليمية للجنة ذاتها، والتي انعقد آخرها في كاراكاس، ما بين 14 و16 ماي الماضي، وفي اجتماعات الموائد في المستديرة بجنيف.
كما أشاد بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، مسجلا أن هذه الدينامية ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي الغابوني بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا في هذا السياق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ورحب أيضا “باحترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل والمتواصل مع المينورسو، داعيا “البوليساريو” إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، ورفع القيود المرفوضة على حرية تنقل المينورسو وقدرتها على تموين مواقع فرقها في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، “لكون أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، وكذلك قدرة المينورسو على تنفيذ مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، كما هو موثق في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن”.
كما أشار الدبلوماسي الغابوني إلى أن بلاده ترحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، لا سيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط.
وفي هذا السياق، جددت الغابون الدعوة إلى الاستئناف السريع لاجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع نفس المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
وحث المتحدث الأطراف على مواصلة الانخراط طيلة مسار العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما دعا إلى ذلك مجلس الأمن.
من جانب آخر، أعرب الدبلوماسي الغابوني عن “قلق بلاده العميق” إزاء أوضاع ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وخاصة النساء والأطفال، منددا في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية.
وقال “نود أن نشدد في هذا الإطار على ضرورة تسجيلهم وإحصائهم وفقا للقانون الإنساني الدولي ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2011، بما في ذلك القرار 2703”.
وأشار إلى أن الغابون تدين انتهاكات “البوليساريو”، التي “لا تكتفي بحرمان ساكنة مخيمات تندوف من حقوقها فحسب، بل تقوم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها من طرف المنتظم الدولي, بهدف تحقيق الاغتناء الشخصي لأعضائها واقتناء الأسلحة”، كما تؤكد ذلك عدة تقارير، كان آخرها ما كشف عنه برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقرير موجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية المؤقتة للجزائر (2019-2022)”، وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015.
وذك ر بأن “مجلس الأمن، وإدراكا منه لهذه الاختلاسات، حث في قراره رقم 2703 هيئات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة”.
