يحتفل العالم كل سنة باليوم العالمي للاجئ لتسليط الضوء على قوة إرادة هؤلاء الأشخاص الذين يتجشمون مخاطر الفرار والنزوح من بلدانهم ومناطق سكناهم الإعتيادية إلى مكان اخر أكثر أمنا، خوفا من تعرضهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبحثا عن حماية لحياتهم ولذويهم مما قد يتعرضون له من قمع او أعمال وحشية جراء تواجدهم في مناطق النزاعات المسلحة أو الاضطهاد.
و إذ، يذكر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المشكل من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، في بيان لهم، بمعانات اللاجئين وما يقاسونه من تحديات في سبيل تأمين مستقبلهم وضمان حقوقهم، فإنه ينوه بضرورة أن تسبق ذلك إجراءات من منظمة الأمم المتحدة لإحصاء اللاجئين ومعرفة أصل مأساتهم ومسبباتها والأخطار المحدقة بحياتهم، وأثر ذلك على عائلاتهم ومعرفة تطلعاتهم وإحصائهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لتحديد حاجياتهم الإنسانية والحمائية، وفسح المجال لهاته الفئة للتمتع بالحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئ والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين.
ويغتنم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المذكورة أعلاه، هذه السانحة للتذكير بوجود مخيمات تحوي الآلاف من الصحراويين، منذ خمسة عقود على أرض الجزائر، دون خضوعهم لإحصاء عبر آلية للحوار الفردي، لمعرفة سبب نزوحهم من أرضهم والاستماع لمطالبهم ومعرفة حاجياتهم الحقيقية بغية الاستجابة لها بشكل يضمن تمتعهم بالحقوق التي يضمنها القانون الدولي للاجئين الذين يحوزون مركزا قانونيا يخول لهم الحماية الدولية من خطر التعرض للانتهاكات.
ويود التحالف لفت انتباه المنتظم الدولي في نفس البيان، الى تعريض الصحراويين القاطنين في المخيمات الى عمليات قتل ممنهجة ومستمرة في الزمن، وحملات من الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وأساليب القمع والترهيب الأخرى من قبل تنظيم عسكري غير دولتي، حاز تفويضا شاملا لولاية السلطات الجزائرية القانونية والقضائية والتدبيرية لمخيمات تندوف، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي التي تلزم الدول المضيفة بحماية الأشخاص اللاجئين على أراضيها.
ويضيف ذات البيان، إن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، ما فتئ ينبه الى أن عدم إلغاء تفويض ولاية الجزائر القانونية الى تنظيم البوليساريو العسكري، لن يسهم سوى في سقوط المزيد من الأرواح بدم بارد وتعميق هوة النزاع حول الصحراء وإبعاد الصحراويين عن أي امل في حل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم. وقد شهدت الحدود الجزائرية الموريتانية منذ أيام سقوط أكثر من عشرين شخصا صحراويا مدنيا قتيلا، جراء قصف جوي للجيش الجزائري لهم بمنطقة إيكيدي، والوضع مرشح لمزيد من القتل والتشريد وتعميق جراح مجموعة بشرية تم حشرها في منطقة لا تتوفر فيها أدنى شروط للحياة الكريمة، وخارج مراقبة الأمم المتحدة وهيئاتها.
ويؤكد التحالف أن أي استنهاض لهمم مكونات المجتمع الدولي لدعم والاستجابة السريعة لحاجيات الصحراويين بمخيمات تندوف، لن يتنج أثرا إيجابيا على ساكنة المخيمات، ما لم يتم إلغاء تفويض اختصاص السلطات الجزائرية الأصيلة في حماية الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما يشمل هؤلاء الصحراويين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية وغيرهم، والبدء في إحصاء قاطني مخيمات تندوف لمعرفة مناطق سكناهم الاصلية وسبب نزوحهم وتطلعاتهم وتحديد الصحراويين من غيرهم، لمنحهم مركزا قانونيا يحميهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون باستمرار بالمخيمات منذ عقود.
ويدعو التحالف اليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الانسان والمنظمات الدولية الى حث السلطات الجزائرية على فتح تحقيقات شفافة ونزيهة في جرائم القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبت في حق الصحراويين المنقبين عن الذهب بمنطقة إيكيدي الواقعة على الحدود الجزائرية الموريتانية أواخر شهر ماي الماضي، وتقديم الجناة للعدالة.
ويؤكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن كشف حقيقة ما جرى للصحراويين منذ إنشاء تلك المخيمات، وإنهاء حالة الإغلاق والقمع العامة بمنطقة تندوف، وفتح المخيمات امام خبراء الأمم المتحدة لاستفحاص حالة الحقوق والحريات، أمر ملح ومستعجل للوقوف على صحة الادعاءات المتواترة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ضد الصحراويين بتندوف، سواء من طرف الجيش الجزائري أو عناصر أمن البوليساريو، ويستوجب الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس. الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات لتوفير الحماية والحاجيات الإنسانية العاجلة ودراسة إمكانية تثبيت خيارات هؤلاء الأشخاص بشأن رغبتهم في البقاء في تلك المخيمات أو الرجوع إلى أرضهم أو اختيار ملاذ اخر امن، في إطار عمليات تحديد المركز القانوني للاجئين، الذي ظل ممنوعا على صحراويي تندوف.
