فيدرالية الناشرين تكشف عجز اللجنة المؤقتة وتضع مذكرة حارقة لدى لجنة المجلس الوطني للصحافة

التقى وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف يوم الإثنين 24 يونيو 2024 رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، السيد يونس مجاهد، بمعية عضوين من اللجنة ذاتها، بمقرها بالرباط، وذلك بناء على دعوة توصلت بها الفيدرالية يوم:17 ماي المنصرم، في إطار ما أسمته اللجنة المؤقتة مشاورات حول تطوير القطاع.

تاسف رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص في تدخله أمام اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف المادة 28 من دستور المملكة، وف رئيس الفيدرالية، كما لفت، وفق بلاغ أصدره المكتب التنفيذي لنفس الفيدرالية، إلى أن وجود اللجنة المؤقتة اليوم هو أمر واقع، بموجب قانون، ما يفرض التعامل معها احتراما لمقتضيات دولة القانون.

وفي نفس السياق، اشار نفس البلاغ إلى أن رئيس الفيدرالية ذكر بمواقف ومقاربات هذه الأخيرة من تفاصيل القوانين المؤطرة للقطاع، واستهل ذلك من القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة نفسها، وتوقف عند مادته الأولى ثم أيضا الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي توكل للجنة المؤقتة مهام العمل على “تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر”.

ونبه رئيس الفيدرالية إلى غياب أي خطوة في هذا المنحى طيلة أزيد من ثمانية أشهر، هي عمر اللجنة المؤقتة، وذلك عدا الرسالة الوحيدة التي أفضت الى هذا الاجتماع اليوم  مع  الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف.

وأكد بلاغ الفيدرالية أن رئيس الفيدرالية نبه إلى أن قصد المشرع من إحداث لجنة مؤقتة كان هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، مشيرا إلى المادة الثانية التي نصت على أن مدة انتداب هذه اللجنة هي سنتان، لكنها أضافت أنه” في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

وسجل رئيس الفيدرالية غياب أي تحرك للجنة في هذا المنحى إلى حدود اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، الذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.

بعد ذلك قدم رئيس الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف آراء الفيدرالية بخصوص تعديل مدونة الصحافة، أي قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، واستعرض تفاصيل هذه الاقتراحات وحيثياتها وغاياتها، كما أبدى استعداد الفيدرالية لتدارس التفاصيل التقنية والقانونية لهذه المراجعة حين تنطلق مسطرة التشريع وفق المتعارف عليه في دولة القانون والمؤسسات.

وحيث أن تطوير القطاع في منظور الفيدرالية، بحسب نفس البلاغ، ليس محصورا في الإصلاحات القانونية برغم أهميتها، فقد جرى كذلك عرض آراء الفيدرالية بشأن واقع المقاولة الصحفية وتأهيلها، وأوضاع الموارد البشرية وضرورة النهوض بها، ومنظومة الدعم العمومي والمحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية، وشددت على أن مناقشة واقع الصحافة اليوم ليس حاجة قطاعية ضيقة، ولكن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية تعني البلاد ومسارها الديموقراطي، ومن ثم نبهت الفيدرالية الى أهمية حماية التعددية والتنوع، وضرورة الحفاظ على الصحافة الجهوية وإعلام القرب وبلورة برامج لتأهيل ذلك، وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة، كما دافعت على أهمية وضع هذا النقاش ضمن رؤية عامة تحرص على المكتسبات الحقوقية والديموقراطية لبلادنا وعدم المس بها أو التراجع عنها، والتقيد بأحكام دستور 2011.

وأضاف البلاغ، أنه بعد التفاعل بين وفد الفيدرالية واللجنة المؤقتة، سلم رئيس الفيدرالية لرئيس اللجنة المؤقتة مذكرة مكتوبة تتضمن وجهة نظر الفيدرالية في موضوع الاجتماع.

ويشار إلى أن وفد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ضم، فضلا عن الرئيس محتات الرقاص، نائبه عبد الحكيم بديع وأعضاء المكتب التنفيذي: فاطمة الزهراء القادري، مرية مكريم، محمد الزواق، حسن أعراب.

أما اللجنة المؤقتة فمثلها رئيسها يونس مجاهد، وعضوا اللجنة عبد الله البقالي وعبد الغني بردي