أعلنت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية يوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
تمثلت هذه العملية في مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في وادي الأردن، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد من التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الإعلان عن هذه المصادرة الجديدة وقع عليه نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، هيليل روط، الذي تم تعيينه مؤخرًا. هذا الإعلان يمنحه صلاحيات واسعة تشمل إدارة العقارات والممتلكات الحكومية، وتخطيط المدن والقرى، وتنظيم المياه والغابات، فضلاً عن إدارة المجالس الإقليمية.
وأكدت وكالة “أسوشييتد برس” أن الأراضي المصادرة تقع شمال شرق مدينة رام الله، حيث بنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة.
يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 3 ملايين فلسطيني بجانب 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأفادت تقارير بأن إسرائيل تستعد لبناء 6016 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي صادر 12,715 دونماً من الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس، بذريعة أنها “أراضي دولة”.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية إسرائيلية لتحويل أراضي الفلسطينيين إلى مشاريع استيطانية، ما يحظر على الفلسطينيين استخدامها.
منذ بداية العام 2024، تم الإعلان عن تحويل 24 ألف دونم إلى “أراضي دولة”، بينما بلغت المساحات المصادرة إجمالاً 39 ألف دونم.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها تهدف إلى تخريب حل الدولتين.
طالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الإجراءات الأحادية الجانب وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
