أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم السبت(20يوليوز)، النقيب السابق والرئيس السابق للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان بخمس سنوات حبسا نافذ مع أداء غرامة قدرها5000درهم
واستدعت المحكمة محمد زيان الذي كان رهن الاعتقال على خلفية قضية تتعلق بعدم إرجاع مستحقات إلى خزينة الدولة، اشتكاه فيها رئيس الحزب المغربي الحر بخصوص مطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
كما حكمت ذات المحكمة في حق رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية ذات الملف، مع أداء غرامة قدرها5000درهم. أما ميلود شتات، فحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر بموجب قرار صادر بتاريخ 27/06/2024 إيقاف المحامي محمد زيان عن مزاولة مهنته لمدة ثلاثة أشهر. ويستند القرار إلى أفعال محددة تتعلق بالسلوك الذي اعتمده زيان، والذي تم تفسيره على أنه عدم احترام تجاه المحكمة وممثل النيابة العامة.
