بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبح اختيار خليفة له موضوعًا رئيسيًا داخل الحزب الديمقراطي. رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، جايمي هاريسون، صرح بأن العملية ستكون شفافة ومنظمة، مؤكداً أن المندوبين سيتحملون مسؤوليتهم بجدية لتقديم مرشح مناسب للشعب الأمريكي.
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، تبرز كمرشحة قوية للحزب الديمقراطي، حيث دعمها بايدن وكبار الشخصيات الحزبية، مثل النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية جيم كلايبورن.
ومع ذلك، فإن دعم بايدن لا يضمن فوزها، ويجب عليها تأمين الترشيح رسميًا من حوالي 4700 مندوب في المؤتمر الديمقراطي، بمن فيهم المندوبون المتعهدون لبايدن والمسؤولون المنتخبون وشيوخ الحزب المعروفين باسم المندوبين الفائقين.
اللجنة المسؤولة عن قواعد المؤتمر الوطني الديمقراطي ستجتمع لمناقشة الخطوات التالية بعد إعلان بايدن. يتعين على هاريس تأمين دعم المندوبين الذين سينتخبون المرشح، مع بعض الدعوات داخل الحزب لعملية ترشيح مفتوحة.
داخل البيت الأبيض، لا توجد توقعات بتحدي جدي لهاريس من قبل مرشحين آخرين مثل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو أو حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، الذين أيدوا هاريس ويبدو من غير المرجح أن يترشحوا ضدها في ظل دعم بايدن.
رئيس رابطة اللجان الديمقراطية بالولاية، كين مارتن، أشار إلى أن هاريس هي الخيار الواضح كمرشحة، مع تأييدها من الاتحاد الأمريكي للمعلمين الذي يبلغ عدد أعضائه 1.75 مليون عضو. رغم ذلك، تتطلب قواعد الحزب الديمقراطي أن يصوت المندوبون بضمير حي، مما يعني عدم وجود آلية للمنشقين.
فيما يخص المنافسة داخل الحزب، هناك بعض الديمقراطيين الذين يرون أن إجراء انتخابات تمهيدية مصغرة قبل المؤتمر الديمقراطي يمكن أن يكون مفيدًا لهاريس لتجنب الانتقادات حول عدم اختيارها بشكل ديمقراطي.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو قد يؤدي إلى مؤتمر دون مرشح واضح، وربما اختيار مرشح عبر سلسلة من عمليات التصويت الفوضوية، مما قد يعيدنا إلى سيناريو مشابه لعام 1960.
بالإضافة إلى هاريس، يمكن أن يتنافس العديد من الديمقراطيين البارزين الآخرين على الترشيح، مثل حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكم ولاية ميشيغان غريتشن ويتمير، على الرغم من تأييدهم لهاريس بعد إعلان بايدن.
التحديات القانونية قد تزداد تعقيدًا بسبب قواعد أهلية الاقتراع في ولاية أوهايو، والتي تتطلب تسمية مرشح قبل الموعد النهائي للولاية.
هذا قد يفتح المجال أمام طعون قانونية من الحزب الجمهوري، مما يزيد من تعقيد الوضع الانتخابي.
في النهاية، لا يزال المشهد الانتخابي الديمقراطي معقدًا ومفتوحًا على عدة احتمالات، مع استمرار النقاشات داخل الحزب حول كيفية اختيار المرشح الأنسب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
