“شوراق” مع قانون القرب ومحاربة الفساد بالحسيمة
جال عامل اقليم الحسيمة “فريد شوراق” شوارع المدينة ودروبها على رأس حملة تحسيسية،مطمئنا ساكنتها حول الهزات الأرضية التي خلفت هلعا في نفوس المواطنين، حيث استمع إلى الساكنة مخففا عنهم خوفهم من آثار الهزات الأرضية الإرتدادية .خصوصا وأن الهزة الأرضية التي كانت قد ضربت الحسيمة سنة 2004 مازالت آثارها جاثمة على الساكنة خصوصا الذين فقدوا أهلهم في تلك المأساة التي شهدت تضامنا وطنيا غير مسبوق مع ساكنة الحسيمة، بإشراف شخصي من الملك محمد السادس أنذاك، والذي تنقل فور الزلزال إلى عين المكان للاطمئنان على المواطنين وزيارة المصابين، وتفقد أحوال المنكوبين، ودعمهم بكل ما يحتاجونه في هذه الهزة الأرضية التي كانت قوية وامتدت آثارها حتى في المداشر المحيطة بمدينة الحسيمة.
وينهج إقليم الحسيمة مند تنصيب العامل “شوراق”، سياسة القرب والعمل الميداني مع ساكنة الإقليم، من خلال تنقله إلى أبعد نقط عن مركز العمالة لتفقد ساكنة العديد من الجماعات القروية لمعرفة احتياجاتهم والمشاكل التي يعانون منها، وهي البادرة التي استحسنتها ساكنة الإقليم، ومعها فعاليات المجتمع المدني، في توجه ينم على سياسة الانفتاح والتواصل، حرصا على خدمة المواطن ومراعاة مصالحه العامة، مما جعل ساكنة الإقليم تواكب تحركاته الايجابية وإجماع حول مراميها ومساعيها النبيلة..
منذ تعيينه وضع استراتيحية محكمة وواقعية، انطلاقا من نهج سياسة القرب والمقاربة التشاركية مع المنتخبين والبرلمانيين والمجتمع المدني. مستثمرا تجربته الكبيرة ورصيده الحافل بالمنجزات في إقليم الرحامنة التي ساهم في إنجاح التنمية بها، و الآن يراهن عليه أبناء الحسيمة للقضاء على الاحتقان الاجتماعي، واستكمال البناء التنموي والعمراني الذي يجعل من الإقليم قطبا واعدا على صعيد الضفة المتوسطية، بالإنخراط في سلسلة من الأوراش الواعدة والمشاريع المهيكلة، المبرمجة في مخطط “الحسيمة منارة المتوسط” وتلك المبرمجة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، وذلك بروح إرادية قوية بتعاون وثيق ودائم مع كافة المتدخلين الفاعلين من منتخبين وقطاعات وزارية ومجتمع مدني..
وكان العامل “فريد شوراق”، قد تعرض لحملة هجوم واسعة من طرف الذين يريدون أن يسبحوا في الماء العكر، والاسترزاق بالفساد، موجهين له كيلا من الاتهامات، مست شخصيته كمسؤول أول عن اقليم الحسيمة. وذلك بعدما باشر بإيفاد لجان التفتيش الى مختلف المؤسسات المنتخبة، كان أبرزها لجنة تفتيش حلت بمقر جماعة إمزورن، وأخرى دققت في مالية فريق شباب الريف الحسيمي، بالإضافة إلى إشرافه و وقوفه المستمر في وجه المتلاعبين بالميزانيات والصفقات العمومية للتصدي لناهبي المال العام ، الشيء الذي لم يستسغه هؤلاء الأشخاص لمحاولة ثنيه على مواصلة اصلاح المؤسسات والتصدي للمتورطين الذين يحاولون الاغتناء غير المشروع ومراكمة الثروة على حساب مصالح المدينة والمصلحة العامة لإقليم الحسيمة.