شهدت الفلاحة والصيد البحري في المغرب تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الطموحة والبرامج التنموية التي أطلقت تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس، تم تعزيز هذين القطاعين الحيويين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي.
بالنسبة للقطاع الفلاحي في المغرب عرف تحولات كبيرة، إذ وضعت الحكومة المغربية سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويعد مخطط المغرب الأخضر أبرز البرامج التي تم إطلاقها منذ بداية حكم الملك محمد السادس بهدف تحويل القطاع الفلاحي إلى محرك اقتصادي رئيسي.
أطلق هذا المخطط في عام 2008 ويرتكز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية من خلال تشجيع زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية مثل الزيتون والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة والبحث العلمي. أما المحور الثاني فيركز على الفلاحة التضامنية بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال برامج تضمن تحسين الدخل وظروف العمل، فضلاً عن تعزيز قدرات الجمعيات والتعاونيات الفلاحية.
علاوة على ذلك، شهدت البنية التحتية الفلاحية تحسينات ملحوظة، فقد تم بناء السدود وشبكات الري لتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة المساحات الزراعية المروية، وكذلك تم تطوير الطرق الريفية لتحسين شبكة الطرق، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق وتقليل كلفة النقل.
وبالتزامن مع ذلك، تم اعتماد سياسات تهدف إلى الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتقليل تأثير التغير المناخي على الزراعة، حيث تم تشجيع الزراعة البيئية والزراعة العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجي وجودة التربة والمياه.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير من خلال إنشاء مراكز بحوث متخصصة تعمل على تحسين جودة الإنتاج الفلاحي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل أنظمة الري الذكية والزراعة الدقيقة.
ولتعزيز دعم الفلاحين، تم توفير الدعم المالي والتقني لتحسين الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تم تقديم تسهيلات للحصول على القروض والتمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الفلاحية.
من جهة أخرى، تم التركيز على تحسين جودة المنتجات الفلاحية لتلبية المعايير الدولية وتشجيع التصدير إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن تنويع المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
و يحتل المغرب اليوم مكانة متقدمة عالمياً في إنتاج وتصدير العديد من المنتجات الفلاحية، حيث يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير الفوسفات ومشتقاته، والمرتبة السابعة في إنتاج الزيتون، بالإضافة إلى تصدير الحمضيات والخضروات مثل الطماطم والبطيخ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
في هذا السياق، تم تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق القروية للحد من الهجرة إلى المدن وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الفلاحي وفي الصناعات المرتبطة به.
ونتيجة لهذه السياسات والبرامج، شهد القطاع الفلاحي في المغرب نمواً ملحوظاً في الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسن مستوى الدخل لدى الفلاحين، وتم تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن يواصل القطاع الفلاحي تطوره ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
اما بالنسبة لقطاع الصيد البحري في المغرب فقد شهد هو الاخر تطوراً ملحوظاً خلال منذ ان تولى الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين ، حيث وضعت الحكومة المغربية استراتيجيات وبرامج طموحة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو إطلاق “مخطط أليوتيس” في عام 2009، والذي يهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وكان أحد الأهداف الرئيسية لمخطط أليوتيس هو تحسين الاستدامة البيئية لمصايد الأسماك من خلال تطبيق سياسات إدارة متكاملة تستند إلى مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية؛ وتعزيز قوانين الصيد وتشديد الرقابة على الأنشطة البحرية لحماية الموارد السمكية من الاستغلال المفرط، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بالصيد البحري، مثل بناء موانئ جديدة وتجديد الموانئ الحالية وتحسين مرافق التخزين والنقل.
كما شهد القطاع استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير، حيث تم إنشاء معاهد ومراكز بحثية متخصصة في علوم البحار والصيد البحري، هذه المؤسسات تعمل على تطوير تقنيات جديدة لزيادة كفاءة الصيد وتحسين جودة المنتجات البحرية، بالإضافة إلى دراسة النظام البيئي البحري لضمان استدامة الموارد السمكية.
ومن بين الإنجازات البارزة الأخرى، تم تحديث أسطول الصيد البحري وتحسين ظروف العمل للصيادين من خلال برامج دعم مالي وتدريب مستمر، و هذه التحسينات ساعدت في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع؛ كما تم تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتطوير الصيد البحري وتبادل الخبرات.
اما فيما يخص التصدير، أصبح المغرب واحداً من أهم المصدرين للمنتجات البحرية في العالم، حيث يتم تصدير مجموعة واسعة من الأسماك والمنتجات البحرية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية، وهذا النجاح يعكس جودة المنتجات البحرية المغربية والالتزام بالمعايير الدولية في عملية الإنتاج.
ويعد قطاعا الفلاحة والصيد البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث يسهمان بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. ووفقًا للإحصائيات الأخيرة، يساهم قطاع الفلاحة بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لنحو 40% من اليد العاملة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إنتاج الحبوب في المغرب حوالي 10 ملايين طن سنويًا، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجاته الغذائية.
أما في مجال الصيد البحري، فإن المغرب يعتبر من بين أكبر منتجي الأسماك في إفريقيا، حيث يبلغ إنتاجه السنوي أكثر من 1.5 مليون طن، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الوطنية،وكل هذه الأرقام والإحصائيات تعكس الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير هذين القطاعين الحيويين، مما يبشر بمستقبل مشرق ومستدام للفلاحة والصيد البحري في المغرب.
