الخبير”كنون”يحلل إشكالية الجماعات السلالية وينبه الى خطورة مسارها التنزيلي

يثني الخبير في الجماعات السلالية مولاي أحمد كنون، رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، والاطار الفلاحي، ونائب أراضي الجموع بمنطقة ابن الصميم، باقليم افران، على حرص الدولة لتحويل هذه الأراضي السلالية الى مصدر لخلق الثروة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس التي اعتبرها “كنون” جاءت بحمولة إنسانية واقتصادية، ترد الاعتبار لذوي الحقوق من السلاليات والسلاليين، إلا أنه يعيب عليها آليات اشتغالها وأسلوبها في تنزيل هذا الورش الملكي، معتمدة فقط على استصدار دوريات انفرادية دون العمل بمبدأ الفعل التشاركي الذي نص عليه دستور المملكة في نص الديمقراطية التشاركية، مغيبة في ذلك أهم عنصر في التنزيل وهو مؤسسة نائب أراضي الجموع. وإليكم النص التحليلي لرؤية كنون في الموضوع، كما توصل به “الحدث الافريقي”.

“لازالت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية الجهة الوصية على الجماعات السلالية تصدر دوريات ومذكرات ودلائل كان آخرها: أولا: دليل يوليوز 2024 الخاص بالإعانات المقدمة من طرف الدولة مقابل الاستثمارات المنجزة على اراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك أو الكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية.

وتهدف هذه الإعانات المالية إلى تشجيع جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب للمساهمة فى انبثاق طبقة فلاحية وسطى تعمل على تطوير وتحديث الأساليب التقليدية في موضوع تدبير العقارات الجماعية وتحقيق الهدف المنتظر (الاهداف المتوخاة) من عملية منح الإعانات المالية المبرمجة في ثلاثة محاور (الدعم المخصص للاستثمارات…الدعم المالي المخصص للكراء…والدعم الاضافي.)

ثانيا: المذكرة عدد6311بتاريخ 19يوليوز 2024 في موضوع مسطرة دراسة الطلبات الرامية الى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء السكن من طرف أحد أعضاء نفس الجماعة. مع مذكرة تتضمن مسطرة دراسة الطلبات والبث فيها مع الوثائق الملحقة بها، وقد تضمنت هذه المذكرة اغلب الاقتراحات التي قدمتها جهات الوصايا محليا بناء على رسالة السيد وزير الداخلية عدد 4260 بتاريخ 2ماي 2024.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحفيز المنتفعين من بناء مساكن شخصية فوق حصصهم التي يستغلونها بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62 17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكه.

وقد استعمل موقع الدورية كلمة” الحرص على تتبع تنفيذها بكيفية سليمة ” وليست المرة الأولى التي تطالب فيها الوزارة الوصية بهده التوجيهات. وهذا راجع لمجموعة من الاكراهات والصعوبات التي تعيق التنزيل السليم للقوانين الجديدة.

وباعتباري أحد المهتمين بموضوع ورش الجماعات السلالية ومن خلال زياراتي لمجموعة من الجماعات السلالية وتواصلي المستمر كذلك مع مجموعة من السلاليات والسلاليين، مع الأسف لا زال ورش الجماعات السلالية يعرف مجموعة من الاكراهات على أرض الواقع تعيق الاستفادة العادلة لفائدة ذواة وذوي الحقوق رغم الترسانة القانونية الجديدة التي عرفها القطاع تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب أكتوبر 2018 أمام نواب الأمة.

 واستخلاصا لتجربتي السلالية الميدانية عبر جولاتي وندواتي في مختلف جهات المملكة، أستطيع أن أقول أن المنحى الذي يتجه نحوه موضوع ورش الجماعات السلالية، يكاد يكون بعيدا عن طموحات وتطلعات السلاليات والسلاليين، وذلك لكونه مجانبا للتوجه الإجتماعي الذي تتحدث عنه الدولة للنهوض بواقع الجماعات السلالية عبر خلق طبقة فلاحية وسطى تساهم ايجابيا في التوازن السيوسيو اقتصادي للبلاد، عملا بفلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

وتعتبر الدورية رقم 6311 تحديا جديدا وكبيرا أمام الهيئات النيابية للعمل على التنزيل السليم لمفهومها خاصة امام تدخلات رجال السلطة التي مع الأسف البعض منهم لا يعترف بهذه المؤسسة النيابية، ويتجاوز مهام مؤسسة النائب بل هناك بعض الجهات تجاهلت تدخلات الهيئات النيابية ناهيك عن تهميش ورفض دور المجتمع السلالي.

وبالإضافة إلى ما عرفته عملية احصاء العنصر البشري السلالي من اقصاءات عدائية، مما أثر سلبا على عملية التمليك التي تؤطرها المذكرة الوزارية رقم 6303، كذلك سيكون لتنزيل مضامين كل من دليل يوليوز 2024 المذكور اعلاه والمذكرة رقم 6311 حيث يتضمنان لمجموعة من المعطيات والتوجيهات، إذا لم تواكبها حملات التوعية والتوضيحية، ستصبح أكثر تناقضا وصعوبة تنفيذها بشكل سليم..

مما يستوجب على مصالح الوصاية الإدارية مركزيا ومحليا الانفتاح على التكوين والتحسيس بمساهمة واشراك الجهات المهتمة والمختصة داخل نسيج المجتمع المدني لورش الجماعات السلالية وعدم الاقتصار على التعليمات داخل مقرات العمالات أو بعض الفضاءات المغلقة.

واتمنى صادقا ان تنخرط القطاعات الحكومية الوصية خاصة وزارتي الداخلية والفلاحة في بلورة المنظور الجديد للسلطة واعتماد المقاربة التشاركية الجادة والمثمرة واستحضار الحمولة الإنسانية للتوجيهات الملكية السامية تجاه السلاليات والسلاليين.”