تواجه حكومة جنوب السودان أزمة مالية حادة، مما أدى إلى عدم قدرتها على دفع رواتب قوات الأمن منذ 9 أشهر بسبب انخفاض عائدات النفط، نتيجةً لذلك، اندلعت احتجاجات في العاصمة جوبا، حيث يمتنع الموظفون عن الحضور إلى عملهم، وأصبحت الوزارات خالية من العاملين.
ويعتمد اقتصاد جنوب السودان بشكل كبير على صادرات النفط عبر السودان المجاور، ولكن الحرب في السودان أثرت سلباً على هذه العائدات وزادت من تفاقم سوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، وافق مجلس وزراء جنوب السودان على مشروع ميزانية 2024-2025 التي تركز على دفع رواتب الموظفين وتقليص النفقات غير الضرورية.
وتتضمن الميزانية تقديرات بنفقات تبلغ 4.2 تريليون جنيه جنوب سوداني، مع عجز مالي قدره 1.9 تريليون جنيه.
وللتقليل من العجز، تخطط الحكومة لاستئناف صادرات النفط، وإعادة تنظيم أسعار الصرف، وتقليص الإنفاق الرأسمالي والسفر إلى الخارج.
