لم يتراجع فوزي لقجع، وزير الميزانية، عن التزامه بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع النقابات المركزية، سواء تلك المتعلقة بجولات الحوار الاجتماعي التي عقدت في 29 أبريل الماضي، أو جلسات الحوار مع النقابات الأخرى. على الرغم من كثرة مسؤولياته وحصول الحكومة على العطلة الصيفية منذ الأسبوع الأخير من يوليوز، إلا أن لقجع واصل متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وذكرت مصادر صحفية، أن لقجع وجه رسائل إلى المسؤولين الكبار للتأكد من عدم حدوث أي تأخير في تنفيذ الزيادات في أجور بعض الموظفين، التي تأجلت لأسباب تقنية. ورغم انشغاله بمتابعة المنتخب الوطني في أولمبياد باريس، حيث حقق نتائج إيجابية باحتلاله المرتبة الثالثة والفوز بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية والعربية، إلا أن لقجع لم يغفل عن بعض الفئات من الموظفين الذين لم يتلقوا زياداتهم في التعويضات، ودافع عن حقوقهم تحقيقًا للوعود التي قدمها للنقابيين.
كما راسل الوزير نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لإبلاغه بأن الوزارات المعنية بزيادة أجور وتعويضات موظفيها تمتلك الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات.
ودعا الخازن العام إلى تفويض المصالح المختصة بتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، لصرف مرتبات وتعويضات الموظفين خلال الفترة الممتدة بين غشت وشتنبر، نظرا للضرورة الملحة لتنفيذ مقتضيات المراسيم الحكومية.
واستهدفت رسالة الوزير للخازن العام، الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من قرار الزيادة في الأجور، بما في ذلك الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي لوزارة الاقتصاد والمالية، وأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفيما صادق المجلس الحكومي على 28 مرسوما بزيادة أجور الموظفين في القطاع العام، والتي تكلفت نحو 45 مليار درهم، إلا أن هناك فئات لا تزال تطالب برفع الحد الأدنى للأجر، خاصة رجال السلطة من “مقدمين” و”شيوخ”، ورجال ونساء الأمن، إلى 8 آلاف درهم، بالإضافة إلى تعويضات عن ساعات العمل الإضافية.
و هدد بعض الموظفين، بدعم من النقابات، بتنظيم إضرابات عامة في بداية شتنبر، بسبب ما وصفوه بعدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها الواردة في الحوار الاجتماعي، بينما يطالب آخرون بزيادة أجور وتعويضات لم تدرج في الاتفاقيات الموقعة في 29 أبريل الماضي.
وسيتناول الشركاء الاجتماعيون، من نقابيين وأرباب عمل، والحكومة في الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي، العديد من القضايا من بينها تخفيض الضريبة على الدخل، والتي من المقرر تضمينها في مشروع قانون المالية لعام 2025، وهو ما ينتظره مليون موظف وملايين العاملين في القطاع الخاص، حيث يأملون في تحقيق تخفيضات ضريبية تتيح لهم توفير مبالغ تتراوح بين ألف وألفي درهم، بدلا من الزيادة البسيطة البالغة 400 درهم التي تم تداولها مؤخرا، والتي يعتبرها الكثيرون غير كافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.
