بقلم/ أحمد العماري
لا نهدف في هذا المقال إلى الدفاع عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لكننا نعترف بواقع أنه يعد رجل المرحلة حتى بعد عام 2026، حسب تصورنا. على الرغم من تباين الآراء وانتقاداتنا له، فإن المشهد الحزبي لا يقدم بديلا واضحا يوازي دوره، سواء من قادة أحزاب الأغلبية أو المعارضة.ففي صفوف أحزاب الأغلبية، مثل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، نجد أن القادة يعانون من مشاكل تنظيمية داخلية. أما قادة المعارضة، فإنهم منشغلون بمسائل شخصية تخص أخنوش أكثر من اهتمامهم بإعادة هيكلة وتطوير أحزابهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة، مثل أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية.
يعمل أخنوش على أكثر من جبهة ويظهر قدرة استثنائية على التحمل والعمل بأسلوب براغماتي. استمرار أخنوش في منصبه لما بعد انتخابات 2026 له مبررات متعددة، حيث ستنفذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتطلع إليها المغرب بحلول عام 2030 تحت إشراف حكومته الحالية.
من بين هذه المشاريع، سعي المغرب للانضمام إلى نادي الدول الكبرى، وتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة، وتنفيذ إصلاحات جذرية في الاقتصاد والمجتمع، وهي مشاريع رئيسية يقودها جلالة الملك.في ظل هذا الوضع، لا يوجد زعيم حزب حالي، سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة، قادر على مواكبة وتيرة تنفيذ هذه المشاريع الكبرى سوى رئيس حكومة ذو خبرة واسعة في المال والأعمال والإدارة مثل عزيز أخنوش.
مع ذلك، يجب على أخنوش أن يقوم بإصلاح جذري في تشكيل حكومته وتجديد حزبه لمواجهة التحديات السياسية الصعبة المقبلة في مجالات مثل التعليم والصحة والتوظيف ومكافحة الجفاف وغلاء المعيشة.
يجب أن يتحول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب حقيقي يعالج مسألة الكفاءة الداخلية بشكل جاد.
بالتالي، يظل عزيز أخنوش الأنسب للمرحلة الحالية والمستقبلية، بالنظر إلى التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي يواجهها المغرب.
ولكن من الضروري تشكيل حكومة ذات كفاءة واحترافية، قادرة على مواجهة قضايا المواطن الضعيف وتحقيق التنمية الشاملة. يتطلب الوضع الحالي حكومة قوية ومدعومة بالوزراء المؤهلين، القادرين على إدارة الملفات المعقدة بفعالية.
