يواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، تعميق الجدل بتصريحاته المتعلقة بالعلاقات الرضائية بين الرجل والمرأة، حيث أدلى مؤخرا بتصريحات أثارت استياء واسعا لدى العديد من المغاربة.
وكان الوزير وهبي صرح في لقاء صحفي، بأن وجود رجل وامرأة معا في بيت لا يعد جريمة، مضيفا بسخرية تجاه الحديث النبوي: “لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما”، حيث تساءل: “إذا كان الشيطان حاضرا في هذه الحالة، فدعونا نحصل على بطاقة تعريفه الوطنية لكي نستدعيه كشاهد في المحكمة.”
تصريحات وهبي التي بدت مستفزة ومستهزئة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوبلت بانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث عبر العديد من المعلقين عن غضبهم، معتبرين هذه التصريحات انتهاكا واضحا لقيم الإسلام وإساءة للسنة النبوية الشريفة.
عبد الرحمن الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، اعتبر تصريحات وهبي إساءة للدين الإسلامي، مشيرا إلى أن السنة النبوية تمثل جزءا أساسيا من العقيدة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها أو التشكيك فيها. وأضاف أن تصريحات الوزير تتعارض مع الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإساءة إلى الدين الإسلامي.
كما دعا الباقوري إلى إحالة القضية إلى جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تصريحات وزير العدل.
وأضاف الباقوري تعليقا على ما جاء على لسان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأنه لايوجد سند قانوني، يلزم الفنادق بالإدلاء بعقد الزواج عند الحجز لشخصين، بأن الفصل 129 من القانون الجنائي، ينص على أنه يعتبر مشاركا في الجريمة من قدم مساعدة للفاعلين.. وتقديم غرفة من فراش واحد لشخصين لا علاقة بينهما هو مساعدة لهما في ارتكاب الجريمة.
دون أن ننسى الفصل 498 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من5 آلاف إلى مليون درهم كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء وذلك بأية وسيلة كانت.
هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وجددت النقاش حول حدود حرية التعبير في القضايا التي تمس الدين والقيم المجتمعية، وسط مطالبات بمحاسبة الوزير على تصريحاته التي يعتبرها الكثيرون تعديا على المقدسات الدينية، وتشجيعا على ممارسة الرذيلة والفساد خارج بيت الزوجية.
و في نفس السياق، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال (الثلاثاء 21 ماي 2024) بمجلس المستشارين، إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج. فخلال عشرين عاما، وأنا أبحث عن السند القانوني ولم أجده. فمن يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبير الوزير وهبي.
وأضاف الوزير وهبي أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة، فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
