يعيش المواطنون جحيما يوميا مع المنظمين أو المشرفين على “الباركيينغ “، وتزداد المعاناة في فصل الصيف، حيث يكثر جولان السيارات بشكل ملفت ، خصوصا في المدن السياحية والشاطئية، ما يستغلها “الباركينغيون” العشوائيون فرصة لامتصاص جيوب المواطنين الراكنين لسياراتهم.
وهكذا تجدد كل عام الجدل حول فوضى “البَاركينغ” في المغرب، إذ يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار في مواقف السيارات المنظمة التي تديرها شركات خاصة أو تستغل من قبل الجماعات المحلية، يعاني آخرون من استغلال “حراس السيارات” غير الرسميين الذين يفرضون رسوما باهضة عشوائية وبدون سند قانوني.
وفي هذا السياق، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هناك ثلاثة أنواع من مواقف السيارات في المغرب. الأول هو “الباركينغ الرسمي”، الذي يعود ملكيته للجماعات المحلية. الثاني هو “الباركينغ المفوض”، والذي تديره شركات خاصة، والثالث هو “الباركينغ العشوائي” الذي يتسم بالفوضى واستغلال الملك العمومي بدون أي تنظيم قانوني.
وشدد الخراطي على أن مواقف السيارات الرسمية يجب أن تكون على أراضٍ تمتلكها الجماعات المحلية، وليس في الشوارع العامة أو الساحات العمومية. مؤكدا على ضرورة إعلان التعريفة بشكل واضح في هذه المواقف، وهو ما يغيب في معظم الأحيان.
وأوضح الخراطي، فيما يتعلق بمواقف السيارات العشوائية، أن استغلال الملك العمومي من قبل هؤلاء الحراس يتم دون أي سند قانوني، في ظل غض السلطات العمومية الطرف عن هذه الانتهاكات، مما يسمح لهؤلاء بزيادة الأسعار على حساب المواطنين.
و دعا الخراطي في هذا السياق، إلى تدخل وزارة الداخلية بشكل حاسم لمنع استغلال الفضاءات العمومية دون ترخيص، وتطوير إطار قانوني ينظم هذه المواقف بشكل واضح.
كما أشار إلى أهمية إحداث شركات جديدة تدفع الضرائب وتساهم في خلق فرص عمل، مؤكدا أن المواطن والدولة هما المتضرران الرئيسيان من الوضع الحالي.
