في بداية الموسم الدراسي الجديد، ستضطر الأسر التي تسجل أبناءها في المدارس الخاصة إلى توقيع عقد مع إدارة المدرسة، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه العام الماضي تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا العقد بعد ظهور خلافات بين الأسر والمدارس، والتي تتعلق بالتأمين، ورسوم التسجيل، ومدة الدراسة، والنقل المدرسي، التي طفت إلى السطح بعد جائحة كورونا.
وبناءً على ذلك، يتضمن العقد شروطًا وواجبات يجب على الطرفين الالتزام بها، دون الحاجة لتصحيح الإمضاء في الجماعة الترابية.
ويهدف العقد إلى تنظيم العلاقة بين الأسر والمدارس، ويحدد ثمن وطريقة الأداء، ومدة الدراسة التي تمتد لعشرة أشهر، ويشير إلى إمكانية التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ.
علاوة على ذلك، ينص العقد على أن أي نزاع بين الأسرة والمدرسة سيتم حله من قبل لجنة إقليمية.
وفي هذا السياق، دعا وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بدوره إلى عدم رفع رسوم التمدرس، وشدد على ضرورة إجراء حوار مع الأسر لضمان تناسب الواجبات مع الخدمات المقدمة.
