بعد العطلة الصيفية ، سيجد الوزراء ملفات حارقة قد تعصف بهم في التعديل الحكومي المرتقب،وتبقى أهم هذه الملفات مرتبطة بالإجهاد المائي وغضب طلبة الطب والصيدلة، وغلاء أسعار اللحوم؛ على سبيل المثال لا الحصر.
وستعقد الحكومة أول مجلس لها بعد العطلة الصيفية الوزارية يوم الخميس 22 غشت الجاري، التي ستجد أمامها ملفات حارقة، لم يستطع بعض الوزراء طيلة نصف العهدة الحكومية إيجاد سبيل لحلها، في ظل توالي الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما فيها الصحة والتعليم والعدل.
الوزير ميراوي وأزمة طلبة الطب
يعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، تزامنا مع قرب الموسم الجامعي الجديد.
سيما بعد فشل الوزارة الكبير في احتواء الغضب الطلابي وتحقيق التوافق مع التنسيقيات وتمثيليات الطلبة المعنيين عقب تبنّيها لمُقاربة زجرية وتهديدية عقّدت الأمور بشكل كبير، ودفعتهم إلى مقاطعة الدروس والامتحانات منذ شهر دجنبر 2023 في مختلف مؤسسات الطب في المملكة، بنسبة إضراب وصلت 100 في المائة.
وبات مصير ما يُناهز 15 ألف طالب بكليات الطب في المملكة “مجهولا”، بعدما رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد جلسات جديدة مع ممثليهم بدعوى أنها استجابت بما يكفي لمطالبهم وليس لديها ما تُقدّمه أكثر فيما عليهم اجتياز الامتحانات، وهو ما استنكره الطلبة من جانبهم ، مشدّدين على أنهم سيُواصلون برنامجهم النضالي إلى حين إسقاط القرار الذي تعتبره الحكومة “سياديا” والذي يقضي بخفض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات.
اضافة الى التأخر في تعيين بعض رؤسات الجامعات أهمها جامعة الخامس التي تشتغل بدون رئيس منذ اكثر من 18 شهرا ، وبعض عمداء الكليات مثل كلية الحقوق اكدال اقدم كلية بالمغرب خصوصا في ظل الاصلاح الجامعي الذي قد يعرف بعض الصعوبات اللوجستيكية والبشرية مع الدخول الجامعي المقبل.
الوزير شكيب بنموسى و توقيف الأساتذة المتعاقدين
يواجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دخولا مدرسيا “ساخنا” بعدما عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لتهدد بالاحتجاجات نظير توقيف سبعة أساتذة دون تسوية ملفاتهم للعودة إلى الأقسام، وارتفاع المطالب بإرجاع ما يزيد عن 10 ملايين سنتيم، اقتطعتها الوزارة منذ سبع سنوات بصفة “غير مشروعة” وفق تعبيرهم، وهذا فضلا عن الاختلالات التي شابت ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، والتي ضربت في عمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
الوزيرعبد اللطيف وهبي وقانون المسطرة المدنية
تسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمريره بالغرفة الأولى في البرلمان، مئات من المحامين إلى شارع الاحتجاج مرارا، بعدما تضمن مقتضيات “رجعية” وفق المعنيين، وقد توعّدوا الحكومة ببرنامج نضالي غير مسبوق إلى حين إسقاط مشروع القانون المذكور الذي تم إحالته إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس المؤسسة التشريعية، الطالبي العلمي، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، سيما وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد صرح بضرورة المصادقة عليه قبيل انتهاء عمر السنة الجارية.
الوزير نزار بركة وازمة الماء
ينتظر قطاع وزارة التجهيز والماء أن يواجه فيه نزار بركة تحديات استمرار ندرة المياه وجفاف السدود، مقابل توفير احتياجات المواطنين من هذه المادة،فالوزير مطالب بتنزيل برنامج العمل الذي وضعه بمعية مدراء وكالات الأحواض المائية بالمغرب والذي يهم المشاريع المائية المزمع تنفيذها بما فيها استكمال برنامج بناء السدود الكبرى والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة وتسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك.
الوزيرة نادية فتاح العلوي وفوزي القجع و قانون مالية الجفاف والغلاء
وستكون الوزيرة نادية فتاح العلوي، عن قطاع الاقتصاد والمالية، بجانب الوزير فوزي لقجع المكلف بالمالية، أمام مهمة إعداد قانون المالية لسنة 2025.
وسبق أن كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وستعمل الحكومة، خلال السنة المقبلة، في سياق أولي، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.
هي ملفات وأخرى تنتظر وزراء حكومة أخنوش هذه الملفات تتجاوز كونها مجرد قضايا عادية، بل إنها ترتبط بشكل وثيق بمعيشة المواطنين واستقرار البلاد، لتتحول إلى اختبارات حقيقية لمدى كفاءة الحكومة في تلبية احتياجات الشعب.
يتضح أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لحكومة عزيز أخنوش، إما أن تنجح في معالجة هذه القضايا بفعالية، أو أن تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع غضب شعبي متزايد، مما قد يزيد من صعوبة مهمتها في تسيير البلاد.
الوزير السكوري وارتفاع معضلة البطالة
يُخيّم شبح البطالة على المغرب بثقله، وهو أكبر ملف يواجه الوزير السكوري ، حيث تُشير آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الفصل الأول من عام 2024، ليصل إلى 13.7%..
ارقام غير مسبوقة منذ عقدين، فمقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة كانت النسبة 12.9 بالمئة، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود
وقالت المندوبية السامية للتخطيط موازاة مع نشر هاته الأرقام إن “وضعية سوق العمل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف” إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري “ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب”.
كل هاته الهفوات تسائل الوزير يونس سكوري المشرف على القطاع، الذي تأخر في إخراج قوانين منظمة لسوق الشغل، كما فشل في احتواء الأزمة التي تتفاقم يوما عن يوما منذرة بكارثة اجتماعية
ونشير ان معطيات ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب يكذب كل الخطابات الرنلنة التي يورجها هذا الوزير حول فضايا التشغيل ، الذي يتكلم كثيرا وينجز قليلا، وحسب معطيات فالسكوري سيكون من بين الوزراء الذين سيشملهم التعديل خصوصا وان اخنوش يشكل قطاع الشغل بالنسبة اليه اهم المحاور الاساسية – الى جانب قطاعي الصحة والتعليم – التي شكلت اساس حملته الانتخابية وايضا اساس برنامجه الحكومي.
