وجهت دول الساحل الأفريقي الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم “الإرهاب الدولي” في منطقة الساحل.
الرسالة، التي أُرسلت بعد معركة دموية في شمال مالي، وقعها وزراء الخارجية من الدول الثلاث، تدعو المجلس إلى “تحمل مسؤولياته” تجاه دعم أوكرانيا للمجموعات المسلحة في المنطقة.
تأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في النزاعات. عقب المعركة التي جرت في نهاية يوليوز 2024، والتي قُتل فيها العشرات من مقاتلي “فاغنر” والجيش المالي على يد مسلحين من الطوارق والعرب، تُتهم أوكرانيا بدعم هذه الحركات المسلحة.
وفي الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، نددت دول الساحل بشدة بالدعم المزعوم الذي تقدمه أوكرانيا للإرهاب الدولي في منطقتها. كما تطالب المجلس باتخاذ إجراءات لوقف ما تصفه بالدعم الأوكراني للمجموعات المسلحة، الذي يُهدد استقرار منطقة الساحل وأفريقيا بأكملها.
وتأتي هذه الرسالة بعد أن قطعت الدول الثلاث علاقاتها مع أوكرانيا.
كماتُظهر هذه التطورات توترًا كبيرًا في العلاقات الدولية، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز تحالفها مع روسيا، في مواجهة التأثير الغربي بقيادة فرنسا. وقد اعتمدت الدول على الدعم الروسي لاستعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها، بينما تصاعدت الانتقادات والاتهامات لأوكرانيا بدعم المتمردين ضدهم.
وتتزامن الرسالة مع الأزمات السياسية الداخلية في دول الساحل، حيث تحكمها أنظمة عسكرية قامت بتعليق العمل بالدستور وإيقاف المؤسسات الديمقراطية. والتحالف العسكري مع موسكو يُعتبر محاولة من هذه الدول لاستعادة الاستقرار وسط الصراعات المتزايدة في المنطقة.
وطالبت دول الساحل مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية للتصدي لما تعتبره تدخلات أكرانية تهدد أمنها، في ظل تصاعد النزاعات واستمرار المعارك في المنطقة.
