مليار ونصف درهم لإحصاء السكان: هل تستحق الميزانية الضخمة كل هذا التبذير؟

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ميزانية إجمالية تقدر بمليار و460 مليون درهم لإجراء الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، الذي يمتد على مدار أربع سنوات بدءاً من 2022. أكثر من نصف هذه الميزانية يُخصص لتعويضات المشاركين، بينما تتوزع البقية على الخدمات التقنية وكراء السيارات وغيرها.
و أثارت هذه الميزانية الضخمة انتقادات واسعة، خصوصاً من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، الذي اعتبر مشاركة الأساتذة في الإحصاء مهدرة لفرص تعليمية للتلاميذ.
ومع ذلك، دافع المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن مشاركة رجال ونساء التعليم، مشيراً إلى أن خبرتهم ومنظورهم المتميز سيشكلان إضافة قيّمة لعملية الإحصاء.
كما تثير هذه الميزانية الضخمة للإحصاء الوطني للسكان تساؤلات حول فعالية استخدام الموارد العامة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتوترة التي يعيشها المغرب.
و يشير تعيين الحكومة للولاة والعمال كمشرفين على صرف الميزانية إلى محاولة لضمان شفافية العملية، إلا أن الانتقادات المتزايدة حول مشاركة الأساتذة تشير إلى وجود فجوة بين القرارات الحكومية والواقع الميداني.
و من الواضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات التعليمية والمهام الوطنية، وهذا ما يضعها أمام اختبار حقيقي في إدارة الأزمات.