قطاع الصيد البحري في إسبانيا، خصوصا في منطقة الأندلس، يعيش أزمة غير مسبوقة بعد تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. ويطالب مهنيو القطاع الإسباني الحكومة باتخاذ “تدابير عاجلة” لمواجهة الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع، والذي وصفوه بأنه غير قابل للانتعاش.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن مهنيي الصيد أكدوا مرارا طلبهم “المساعدة” وقدموا مقترحات في مناسبات متكررة، إلا أنهم لم يتلقوا سوى “الصمت” من جانب الحكومة، مما زاد من تأزم الوضع المزري الذي يعيشه القطاع. وأضافت المصادر أن إحدى أكبر المشكلات التي تثقل كاهل قطاع الصيد في الأندلس هي فقدان اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وقد وعدت الحكومة الإسبانية بتعويض هذا النقص من خلال تقديم مساعدات، إلا أن تلك المساعدات لم تصل بعد.
ونقلا عن الاتحاد الأندلسي لجمعيات مصايد الأسماك (Faape)، أكدت المصادر أن الحكومة لم تف بالتزاماتها ،حيث وعدت بتقديم مساعدات مالية لأسطول باربات الذي فقد اتفاقية الصيد مع المغرب، وهي اتفاقية توصف بأنها تاريخية، إلا أن الوعود لا تزال تنتظر التنفيذ.
يذكر أنه في 17 يوليو 2023، انتهت فترة الأربع سنوات المحددة في البروتوكول الذي نفذ اتفاقية التعاون المستدام لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وقد سمح الاتفاق لأساطيل الصيد التابعة للاتحاد بممارسة أنشطتها في المياه الخاضعة لسيادة المغرب، بما فيها المياه المجاورة للصحراء المغربية، مقابل مساهمة مالية قدرها 208.7 مليون يورو لتلك الفترة.
