صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن مشروع القانون الجنائي الجديد سيشمل عقوبات صارمة لسائقي الطاكسيات الذين يمتنعون عن نقل الزبائن إلى وجهاتهم المحددة.
وجاء ذلك خلال حواره مع القناة الثانية، حيث أوضح أن رفض السائقين نقل المواطنين سيصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن منح الرخصة لأصحاب سيارات الأجرة يفرض عليهم تقديم الخدمة دون شروط أو قيود. بالتالي، أي امتناع من طرفهم سيؤدي إلى المتابعة القانونية.
ويأتي هذا التشديد كجزء من جهود الحكومة لتحسين خدمات النقل وضمان حقوق المواطنين.
