يتعرض المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي لغضبة شعبية واسعة، إثر اعتماده شعار “قوس قزح”، في وثائق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. التي ترمز إلى شعار “المثلية الجنسية”، للهوية البصرية لإحصاء السكان الذي انطلقت عملياته بمختلف أرجاء المملكة ابتداء من فاتح شتنبر الجاري.
الغضبة الشعبية على الشعار الذي اختارته المندوبية برسم إحصاء السكان لهذا العام، فسره العديد من المفكرين والأوساط الحقوقية والسياسية على أنه ترويج وتحفيز على ممارسة “الشذوذ الجنسي”.
وتدفع هذه الغضبة الشعبية إلى ترجيح العديد من المتتبعين أن تضطر المندوبية السامية للتخطيط إلى تغيير شعار “قوس قزح” وسحب المنشورات والأقمصة والقبعات، تفاديا لضغط الشارع المغربي، وضمانا لمرور الإحصاء في أجواء سليمة.
و بقراءة للهوية البصرية للإحصاء العام للسكان والسكنى، تفسر أنها تضمنت ألوانا معروفة بـ”علم المثليين” والتي تشمل 6 أجزاء ملونة بألوان الطيف، الأحمر، والأصفر، والبرتقالي، والأزرق، والأخضر، والبنفسجي.
وكان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، برر اختيار الهوية البصرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بأن “المندوبية اختارت أن تكون هذه الهوية البصرية على شعار نصف قوس ينطلق من الأسفل إلى الأعلى، كدلالة على اندفاع وطموح الشعب المغربي للوصول إلى أعلى المراتب”.
وقال الحليمي “أن القوس يحمل وجوها ترمز للسكان بمختلف أعمارها، حيث أعطى كل وجه لون معين، كاللون الترابي على سبيل المثال الذي يرمز إلى التشبث بالأرض والانتماء إلى الوطن، ثم اللون الأزرق الذي يحيل على الانفتاح المغربي على الخارج وعلى التعاون مع المجموعة الدولية”.
وفي نفس السياق، اعتبر المفكر عبد الصمد بلكبير، أن الظاهرة ليست طارئة أو مفاجئة، وإنما هي عالمية انتشرت بشكل واسع لدى الدول الرأسمالية المتوحشة في سياق تقليص النمو الديمغرافي، من خلال تشجيع العلاقات المثلية (ذكر مع ذكر وأنثى مع أنثى) وبالتالي التخلص من الأسر التي ما تزال تحافظ على العلاقات الزوجية الطبيعية.
وسجل بلكبير في تصريح للعمق المغربي، غياب اللون البنفسجي في الحقائب التي وزعت على الباحثين المشاركين في الإحصاء العام، مقابل اعتماده في القبعات التي يرتديها المنخرطون في العملية، وهو ما يكشف أن الأمر مدبر بعناية وبشكل مقصود، وأن هناك تدليسًا وخداعًا في الموضوع.
و قال عبد الصمد بلكبير: “حتى لو لم تعتمد المندوبية الألوان المذكورة في القبعات والحقائب ومختلف الوسائل اللوجستية الخاصة بالإحصاء، فإن الأمر موجود بالرمز والإيحاء”.
واعتبر المفكر والمحلل السياسي بلكبير، أن ما وقع “جريمة وتدليس” مخالف للقانون وللدستور ولثوابت الأمة الجامعة، خاصة أن عملية الإحصاء تهم عموم المغاربة بانتماءاتهم المختلفة.
