في مقال نشر تحت عنوان “تبون يمتدح حصيلته في بلد مقموع، تناولت صحيفة “لوموند” الفرنسية الأوضاع في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون، مشيرة إلى أن الرئيس الذي وصل إلى السلطة بدعم “الحراك الشعبي” عام 2019، سرعان ما انقلب على هذا الحراك وقاد حملة قمع ضد المعارضة والنشطاء.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في السابع من شتنبر، يستعد تبون للترشح لولاية ثانية في ظل غياب منافسة حقيقية.
تبون مبدع الشعارات المتناقضة
أشار المقال إلى التناقضات في خطاب تبون، الذي ادعى إنقاذ الجزائر من “العصابة” و”الانهيار الاقتصادي”، مقدماً أرقاماً مثيرة للجدل، مثل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% واحتياطات نقدية تتجاوز 70 مليار دولار. ورغم هذه الأرقام المشكوك فيها، يعاني الجزائريون من ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص في الخدمات الأساسية، أهمها الماء والمواد الأساسية ، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج في الشارع.
القمع المستمر ضد المعارضة
كشفت الصحيفة الفرنسية عن استمرار القمع ضد نشطاء الحراك والصحفيين، حيث أصبح القانون الجزائري أداة لتجريم أي محاولة سلمية لتغيير النظام. كما أشارت إلى اعتقال الصحفي إحسان القاضي، الذي حُكم عليه بالسجن لانتقاده الرئيس، في حين يظل أكثر من 200 معتقل رأي خلف القضبان.
الهجرة غير الشرعية وتصاعد الأزمة
رغم ادعاءات المرشح الحر عبد المجيد تبون بتحسين اقتصاد الجزائر، يزداد عدد الشباب الجزائري الذين يخاطرون بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مما يعكس عمق الأزمة التي تعاني منها البلاد.
فقد رصدت وكالة فرونتكس الأوروبية 2698 مهاجرا جزائريا غير نظامي بين يناير ويونيو 2024.
الوعود الاقتصادية في ميزان الريح
بينما يروج تبون لصورة “الجزائر الجديدة”، تبقى التساؤلات حول قدرة النظام على تلبية تطلعات الشعب، خصوصًا في ظل السياسات القمعية والتدهور الاقتصادي. ترى “لوموند” أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق هذه الوعود، في ظل استمرار القمع، البطالة، وهجرة الشباب.
