أظهر مقطع فيديو بثته قنوات النظام العسكري الجزائري مشاركة مكثفة من الجنود في الانتخابات الرئاسية، مما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه المشاركة ومدى مصداقية العملية الانتخابية. في المشاهد التي تم بثها، يبدو أن معظم الناخبين هم من الشباب ذوي الحلاقة العسكرية الموحدة، في مشهد يفتقر إلى التنوع سواء من حيث الفئات العمرية الجنسية، حيث غاب العنصر النسوي تمامًا عن الصورة، وكذلك المتقدمين في السن أو الأشخاص ذوي اللحى.
اللافت في هذه اللقطات هو أن الجنود لم يشاركوا في التصويت بشكل تقليدي، بل تم تجميعهم وتصويتهم بشكل يوحي بتنفيذ أوامر أو تكليفات عسكرية، مما أثار المزيد من الشكوك حول مستوى الاستقلالية والحرية في هذا الاستحقاق الانتخابي.
مشهد “التسابق نحو صناديق الاقتراع” على طريقة “الخطوة السريعة العسكرية” أضاف طابعًا كوميديًا وساخرًا على الموقف، حيث بدا أن التصويت يُدار بنفس طريقة التعامل مع التدريبات العسكرية، وهو ما يبعد تمامًا عن المفهوم المدني للعملية الانتخابية.
مثل هذه المشاهد قد تكون مؤشراً على أن الجيش لا يزال يلعب دورًا مركزيًا في الحياة السياسية الجزائرية، وأنه يُستخدم لضمان نوع معين من النتائج الانتخابية التي تتماشى مع مصلحة النظام القائم.
فبينما تتحدث السلطات عن “انتخابات نزيهة وشفافة”، يُظهر الواقع أن هناك تدخلًا مؤسساتيًا قد يهدف إلى التأثير على نتائج هذه الانتخابات، مما يعزز من هيمنة النظام العسكري على الساحة السياسية.
غياب التنوع في فئات المشاركين – من حيث الجنس، العمر، وحتى الانتماءات الفكرية – يؤكد أن هذه الانتخابات قد لا تمثل الإرادة الشعبية بشكل كامل.
فبدلاً من أن تكون مناسبة للتعبير الحر عن آراء مختلف فئات المجتمع، يبدو أن العملية قد تحولت إلى أداء موجه يخدم أجندات محددة سلفًا.
إن مشاركة الجنود بهذه الطريقة في الانتخابات يعيد للأذهان مشاهد من الأنظمة الديكتاتورية التي تستعين بالمؤسسة العسكرية لترسيخ قبضتها على السلطة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في الجزائر ومدى إمكانية تحقيق انتخابات حقيقية تعكس تطلعات الشعب في ظل هذه الظروف.
