أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، على ضرورة مواجهة الممارسات التمييزية التي تتعرض لها النساء من خلال رفض بعض الفنادق استقبالهن في حال كنّ من سكان نفس المدينة.
وأشار وهبي إلى أن الإجراء القانوني الصحيح هو تقديم شكاوى ضد تلك الفنادق إلى النيابة العامة، مؤكداً أن هذه الممارسات تنتهك حقوق النساء ويجب أن تكون تحت طائلة القانون.
وفي “حوار خاص” مع موقع القناة الثانية، أوضح الوزير أن على المرأة المتضررة التقدم بشكوى ليس فقط لدى النيابة العامة، بل أيضا لدى السلطات المحلية في المدينة التي يقع فيها الفندق، مشددا على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إغلاق الفندق في حال امتناعه عن تقديم الخدمة.
وأضاف وهبي: “نفكر حاليا في إدراج نص قانوني في مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على معاقبة أي جهة تقدم خدمات عامة، ثم تمتنع عن تقديمها دون سبب قانوني. هذا الامتناع سيتم تحويله إلى جنحة أو جريمة يعاقب عليها قضائيا “.
وتساءل الوزير باستنكار: “كيف يمكن أن نمنح مؤسسة فندقية رخصة للعمل وامتيازات معينة، ثم يرفض استضافة مواطنة فقط لأنها تقطن في نفس المدينة؟”. مؤكدا أن هذا الوضع يجب أن يتغير بالقانون.
وأعلن وهبي عن نيته إدخال تعديل في القانون الجنائي الجديد، يحول رفض الفنادق استقبال النساء اللواتي يقطن في نفس المدينة إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
