ترأس محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفيرة فرنسا بالمغرب، حفل إطلاق مشروع توأمة بين الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية والاتحاد الأوروبي يتعلق بتنمية تربية الأحياء المائية ببلادنا، لمدة 8 أشهر وبتمويل يصل 250 ألف أورو.
يتم تنفيذ هذه الشراكة مع وزارة الزراعة والأغذية ووزارة البحر في فرنسا. وتهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع عبر تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين في القطاع الخاص وكذا تطوير الممارسات الجيدة، وتندرج في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.
وأنشأت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية عام 2011 ، في إطار مخطط “أليوتيس” الذي انطلق عام 2009 من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال قطاع الصيد البحري في أفق عام 2020.
وتضطلع الوكالة بخمس مهام رئيسية تشمل دعم الاستثمارات في تربية الأحياء البحرية من خلال تنفيذ خطط عمل محددة ، واقتراح تدابير تنظيمية لتشجيع تطوير القطاع وتنظيمه ، ومواكبة المشاريع الرائدة والنموذجية في مجال تربية الأحياء البحرية بشراكة مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، ودعم المستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم ، ثم إعداد سياسة تواصلية وتنفيذها من خلال المشاركة في أنشطة وتنظيم أخرى تعزيزا لهذا القطاع.
ووضعت الوكالة منذ إنشائها خارطة طريق واضحة لعملها ، كما أطلقت مشاريع مهيكلة لتعزيز قطاع تربية الأحياء البحرية والرقي بها إلى مستوى يستجيب للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي ، حيث لجأت الوكالة إلى اتخاذ إجراءات هادفة وتسطير خطوات محددة لجعل تربية الأحياء البحرية في المغرب أكثر جاذبية ، وقادرة على تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على خلق مشاريع استثمارية في هذا القطاع.
