يبدو أن الجزائر تتجه نحو انهيار اقتصادي محقق مع منتصف 2025، إذا استمرت الجنرالات في “فن الترقب والانتظار” دون البحث عن الحلول الفعلية. ووفقًا لتحذيرات الخبراء، قد تضطر الحكومة الجزائرية للاستدانة مجددًا من “أصدقائها” مثل الصين وروسيا وحتى صندوق النقد الدولي، وهو ما يعتبر إنجازًا غير مسبوق في عدم إدارة الموارد!
في هذا السياق، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025 ليزيد الطين بلة، حيث يتضمن زيادات ضريبية ورسوم جديدة على الشعب الجزائري، الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة. المدهش في الأمر، أن الحكومة تحمل الطبقة الهشة، التي تشكل نصف السكان، أعباء هذه الضرائب وكأنهم مستثمرون كبار في شركات النفط!
لكن الخبراء يعرفون جيدًا أن الجزائر تعتمد بشكل كامل على صادرات المحروقات، والتي تشكل 97% من اقتصادها. وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد اقتصاد بديل يعكس قدرة نادرة على التمسك بالنموذج الفاشل، وهو ما سيؤدي قريبًا إلى استنزاف احتياطات البلاد.
لتعويض العجز المتوقع، تخطط الحكومة لزيادة الضرائب على المحروقات والكهرباء والإنترنت بنسبة 40%! وكأن المشكلة تكمن في قلة استهلاك الكهرباء أو الإنترنت! وبينما يتم رفع رسوم استيراد السيارات الفخمة والفواكه إلى نسب خيالية، يبدو أن المواطن العادي سيصبح خبيرًا في الترشيد والتقشف.
الأغرب هو حجم الفساد الذي يبدو أنه وصل إلى مستويات “أسطورية” خلال عهدة تبون، إذ تشير التقارير إلى ضخ مليارات في مشاريع غير مجدية، مع فشل في تحصيل الضرائب. هذا كله يجعلنا نتساءل: هل الحكومة الجزائرية تتقن فن الهروب من الواقع؟
