تواصل الجزائر استغلال القضية الفلسطينية في نزاع الصحراء المغربية، حيث تم تنظيم لقاء على هامش الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقد نظمت ما يسمى بـ”مجموعة أصدقاء الصحراء”، بقيادة الجزائر وجنوب إفريقيا، هذا اللقاء تحت شعار “الاحتلال والحق في تقرير المصير”، في محاولة لربط نزاع الصحراء المغربية بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، حاول “أعداء المغرب” في مجلس حقوق الإنسان منع فتح باب المداخلات في اللقاء، خشية أن يؤدي النقاش إلى نسف هذا الاستغلال المبالغ فيه للقضية الفلسطينية، التي تحظى بإجماع ملكي وشعبي في المغرب. ونتيجة لهذا التدخل، يبدو أن هدف اللقاء كان بعيداً عن النقاش الموضوعي، وركز بدلاً من ذلك على مغالطات سياسية.
من جانبها، عبرت عائشة الدويهي، الناشطة الحقوقية المغربية ورئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان، عن استنكارها للمقاربة الخاطئة التي يتبناها أعداء الوحدة الترابية.
و اعتبرت الدويهي أن المقارنات التي تم تقديمها في اللقاء “غير سليمة بتاتا”، مؤكدة أن هذه المقارنات لا تعكس الواقع بشكل صحيح، حيث أن نزاع الصحراء المغربية يختلف جوهرياً عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضافت أن هذه المقاربة تفرغ القضية الفلسطينية من محتواها، مما يجعلها مجرد أداة للتسييس بعيداً عن النقاش الموضوعي.
إضافة إلى ذلك، أشارت رئيسة مرصد جنيف إلى أن خطة المغرب خلال الرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان كانت قد نبهت إلى ضرورة عدم تسييس القضايا الحقوقية، وضرورة فتح نقاشات حقوقية محضة بعيداً عن أي مناورات. وبالتالي، فإن تنظيم هذا اللقاء من قبل “محور العداء” يعتبر نوعاً من “الهروب إلى الأمام”، يهدف إلى إبعاد الأطراف المعنية عن النقاش السليم والصائب.
وفي السياق ذاته، أكد حمادة البيهي، رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الفعاليات القادمة من الأقاليم الصحراوية فوجئت بهذه “الندوة المقارنة” التي نظمت بقيادة الجزائر وجنوب إفريقيا. وقد انتقد البيهي هذه المقاربة، مشيراً إلى أنها تعكس انحطاط النظام الجزائري في تعاطيه مع القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء المغربية. وأكد أن القضية الفلسطينية كانت وستظل محط إجماع من قبل الأمة الإسلامية وكل المغاربة.
وفي الوقت الذي شهدت فيه المغرب مسيرات حاشدة تنديداً بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، منعت الجزائر خروج مسيرات تضامنية مع فلسطين في شوارعها. وهذا الأمر يثير الشكوك حول نوايا الخطاب الجزائري تجاه القضية الفلسطينية، ويطرح تساؤلات حول مدى مصداقية المواقف المعلنة.
بناءً على ذلك، يتضح أن هذه المحاولات السياسية تعكس واقعاً صعباً في مجلس حقوق الإنسان، حيث تتداخل السياسة مع حقوق الإنسان، مما يعقد جهود تحقيق العدالة الحقيقية.
