دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري الثلاثاء 10 شتنبر 2024، الحكومة إلى اتخاذ تدابير ناجعة لمواجهة الوضع المقلق بخصوص غلاء الأسعار في المستلزمات المدرسية، كما طالب بدعم المناطق المتضررة من الفياضانات الأخيرة.
إشادة بعمليات التدخل الفوري للسلطات العمومية
و أ عرب المكتبُ السياسي في بلاغ له عن إشادته بعمليات التدخل الفوري للسلطات العمومية، الإدارية والمنتخَبة، وبالتآزر السائد بين الأسر في المناطق المتضررة. كما دعا الحكومة إلى مزيدٍ من العناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، وإلى بلورة برنامج استعجالي وفعَّال من أجل مساعدة المناطق المتضررة وسكانها، وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، على تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
و أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية تُبرهن على الحاجة المُلِحَّةِ إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصَّصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعاً أعمق على المناطق التي لم تستفد بنفس القَدْرِ من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً من حيثُ البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
واستحضاراً للتحذيرات العلمية من تصاعُد الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، أكد المكتبُ السياسي على ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية ببلادنا، وذلك ارتكازاً على التقدم الذي حققته بلادُنا على مستوى سياسة رصد واستباق الكوارث الطبيعية، بهدف تقليل الخسائر، كما على مستوى آليات ووسائل تدبير ومُعالجة آثارها بشكل بَعْدي.
وثيقة زلزال الحوز
و أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على مضامين وثيقته الاقتراحية التي أنتجها وعَــــمَّـــمَــها غداة زلزال الحوز، إسهاماً منه في رفع تحديات التنمية والقضاء على مختلف مظاهر الهشاشة والفقر، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية. وتقوم الوثيقة المذكورة على أسس: الديمقراطية التشاركية والشفافية والمقاربة الجماعاتية؛ ثم ضرورة بلورة استراتيجية تنموية شاملة لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية؛ مع الارتكاز على البحث العلمي والمصاحبة التقنية والقانونية؛ وعلى إعادة المكانة لسياسة إعداد التراب الوطني.
من جانبٍ آخر، تداول المكتبُ السياسي، من جديد، في المظاهر المتعددة لارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية والخدمات، بما يُثير قلقاً متواصلاً لدى الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة وللطبقة الوسطى. وجدد المكتبُ السياسي، بهذا الصدد، تنبيهَهُ للحكومة، من أجل التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة.
معاناة الأسر المغربية مغ الغلاء الفاحش
و في هذا السياق، تطرق المكتبُ السياسي إلى معاناة الأسر المغربية من جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، على الرغم من بعض التدابير الحكومية الهامة لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهماً كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي.
إن هذه التدابير، يضيف نفس البلاغ، على أهميتها، فإنها لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة على الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة.
وإلى جانبِ التداعيات الاجتماعية لهذا الواقع المقلق، فإن حزب التقدم والاشتراكية يُعرب، كذلك، عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإكراهات المادية المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي إلى تفاقُم أزمة الهدر المدرسي، وخاصة في المجالات القروية وفي صفوف الفتيات، وبالتالي إلى توسيع دائرة الشباب الذي يُــوجدون في وضعية “لا شغل لا تكوين لا تعليم” NEET.
ولذلك يدعو الحزبُ الحكومةَ إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ.
القوى الامبريالية مسؤولة عن استمرار ماساة الشعب الفلسطيني
وتناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الأوضاع الكارثية بفلسطين على جميع المستويات، حيث تتواصل المجازر والاعتداءات والجرائمُ المُدانَةُ للكيان الصهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مرأى ومسمع العالَم، دون قدرةٍ ولا إرادةٍ حقيقية للمنتظم الدولي في إيقاف هذا العدوان الصهيوني البشع الذي سيظل وصمة عارٍ خاصةً على جبين القوى الكبرى المتسمة مواقفُها بالصمت أو التواطؤ أو التخاذل، رغم إمكانياتها للتأثير في مُجريات الأحداث، إنْ لم تكن لها في بعض الأحيان مواقف داعمة للكيان الصهيوني.
بهذا الصدد، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن القوى الأمبريالية، تحت قيادة أمريكا، تُعتبرُ، من خلال الدعم السخيِّ والمطلق الذي تقدمه بشتى الأشكال للكيان الصهيوني ولحكومته المتطرفة، شريكةً في الجرائم التي يقترفها هذا الكيانُ المتغطرس ضد الشعب الفلسطيني. كما تُعتبر هذه القوى مسؤولة، بشكلٍ أو بآخر، عن المخططات التصفوية التي يُحيكُها الكيانُ الصهيوني، سعياً منه نحو إقبار القضية الفلسطينية وإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية واستئصال الشعب الفلسطيني من أرضه وموطنه.
