أكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس سكوري، أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة في قبول مقترحات الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا في عدد من المواضيع الأساسية المرتبطة بالقانون، مع التشديد على احترام حقوق المضربين.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على تحديد الحد الأدنى للخدمة المرتبط بالإضراب وتستند إلى آراء المؤسسات الاستشارية، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب. وأكد أن هذا القانون مجتمعي، تماشيًا مع توجيهات الملك محمد السادس لتحقيق توافق بناء بين حقوق العمال وأرباب العمل.
