أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس عن خطة جديدة تهدف إلى تقديم حوافز مالية سخية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم مقابل التخلي عن إقامتهم أو حتى جنسيتهم السويدية.
ووفقًا لهذه الخطة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، سيتم منح كل مهاجر يوافق على العودة مبلغ 350 ألف كرونة سويدية (حوالي 34 ألف دولار). يُذكر أن هذا البرنامج يشمل أيضًا أفراد الأسرة الذين دخلوا البلاد عبر برنامج لم الشمل، حيث سيتلقى كل فرد من العائلة نفس المبلغ.
البرنامج الجديد جاء بضغط من حزب “الديمقراطيين السويديين”، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، وتم الإعلان عنه من قبل وزير الهجرة الجديد، يوهان فورسل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلين من أحزاب أخرى. وتهدف الخطة إلى تقليل عدد المهاجرين في البلاد، خاصة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها السويد بخصوص الهجرة وزيادة الجريمة.
حاليا،يحصل المهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته على 10 آلاف كرونة للبالغ و5 آلاف للقاصر، بحد أقصى 40 ألف كرونة للعائلة، لكن هذا التعويض، الذي تم العمل به منذ عام 1984، لم يحقق نتائج ملموسة في تشجيع المهاجرين على العودة.
رغم توصيات بعض الهيئات الحكومية بعدم رفع قيمة الحوافز المالية بشكل كبير بسبب عدم فعالية مثل هذه السياسات في الماضي، تسعى الحكومة بقيادة رئيس الوزراء المحافظ، أولف كريسترشون، إلى الوفاء بوعوده الانتخابية، خاصة في قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة، وذلك بدعم من حزب “الديمقراطيين السويديين”، الذي حقق ثاني أكبر نسبة أصوات في الانتخابات الأخيرة.
ووفقا لإحصائيات “المركز الوطني السويدي”، يبلغ عدد المهاجرين في السويد حوالي 2.76 مليون شخص، ما يمثل 28% من السكان. السوريون يتصدرون قائمة المهاجرين بـ244 ألفًا، يليهم العراقيون بـ195 ألفًا.
يذكر أن السويد ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقدم حوافز مالية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، إذ تقدم الدنمارك مبلغا يزيد عن 15 ألف دولار، في حين تقدم دول مثل فرنسا، ألمانيا، والنرويج مبالغ أقل ضمن برامج مماثلة.
تعكس هذه الخطوة التوجه المتزايد في بعض الدول الأوروبية نحو تقليل أعداد المهاجرين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يعتقد أنها ترتبط بالهجرة، رغم الجدل الذي قد يثيره هذا القرار بشأن فعاليته وتكاليفه المحتملة.
