كما كان متوقعًا، لم تحمل النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي أعلنتها المحكمة الدستورية بعد ظهر يوم السبت 14 سبتمبر، أي مفاجآت تذكر. ورغم أن هذه النتائج لن تغير من الواقع السياسي للبلاد، إلا أنها شكلت ضربة قوية لمصداقية “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” ورئيسها محمد شرفي.
أعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر 2024، بعد البت في الطعون المقدمة. وأكدت المحكمة فوز المترشح عبد المجيد تبون بـ”الأغلبية المطلقة” للأصوات، رغم انخفاض نسبته بنحو 10 نقاط مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن تبون “حصل على 7 ملايين و976 ألف و291 صوتا ، وهو ما يمثل نسبة 84.30% من الأصوات”. وكانت النتائج المؤقتة قد منحته 5 ملايين و320 ألف صوت، أي 94.65% من الأصوات.
في المقابل، تم رفع نسب المترشحين عبد العالي حساني ويوسف أوشيش بعد المراجعة. حصل حساني على 9.56% من الأصوات، بينما حصل أوشيش على 6.14%.
أما نسبة المشاركة العامة فقد انخفضت إلى 46.1% بعد أن كانت 48%، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة مليون و764 ألف و637 صوتًا.
وأشار عمر بلحاج إلى أن هذه النتائج جاءت بعد النظر في الطعون المقدمة من المترشحين حساني وأوشيش، ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية، وتعديل وضبط النتائج النهائية للاقتراع.
تسلط هذه النتائج الضوء على التخبط الذي وقعت فيه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ظل سيطرة النظام العسكري الذي يحاول “تصحيح” النتائج بشكل غير محسوب، مما أدى إلى إثارة سخرية الشعب الجزائري وإحراج اللجنة.
مهزلة سياسية تثير السخرية الشعبية
تفاعل الجزائريون بسرعة مع هذه التطورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم وسخريتهم مما وصفوه بـ”المهزلة الانتخابية”، مشيرين إلى أن التلاعب بالأرقام كان واضحا وبطريقة تذكرهم بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
