يستمر الاحتقان في محاكم مدينة فاس، حيث نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وقفات احتجاجية صباح الخميس أمام قصر العدالة ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على تأخر وزارة العدل في تفعيل القانون الأساسي المتفق عليه، والذي كان من المفترض أن يسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق القانونية للعاملين في القطاع.
وفي بيان صادر عن النقابة، أشير إلى أن تأخير تفعيل الاتفاقيات يعد إخلالا بمصداقية الحوار الاجتماعي، وأكد المحتجون أن عدم التزام الوزارة يضر بالحقوق المكتسبة ويعرقل تحسين الأوضاع المهنية. وأعلنوا استعدادهم للقيام بتحركات تصعيدية إضافية في حال استمر هذا التأخير.
خلال الوقفات، رفع المحتجون لافتات تندد بهذا التأخير، مشددين على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها لضمان بيئة عمل أكثر استقراراً وتحسيناً للموظفين.
