واصلت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية اجتماعاتها التحضيرية الجمعة 20 شتنبر الجاري بالرباط، بعدما كانت عقدت أول اجتماع لها في فاس الجمعة 6شتنبر.
وتدارست اللجنة التحضيرية وفق بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأخير، جملة من القضايا المرتبطة بما يعيشه المجال الرياضي من اختلالات في جمعياته وجامعاته، ما خلف نتائج سلبية في الألمبياد الرياضية الأخيرة المنظمة بباريس .
و شددت اللجنة على ضرورة إرساء آليات صارمة وفعالة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، لضمان نزاهة وشفافية المنافسات الرياضية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الرياضية الوطنية.
وتهدف هذه الهيئة وفق نفس البلاغ، إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع الرياضي والأكاديمي بالمغرب.
اللجنة تشدد على ضرورة إرساء آليات صارمة وفعالة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله،
لضمان نزاهة وشفافية المنافسات الرياضية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الرياضية الوطنية.
و في سياق متصل، ناقش أعضاء اللجنة عدة قضايا مهمة، من بينها الفساد المالي والإداري الذي بات ينخر الجامعات والجمعيات والمؤسسات الرياضية، إضافة إلى الأداء المخيب للآمال للرياضات الوطنية خلال أولمبياد باريس 2024، رغم الأموال الضخمة التي تم رصدها لهذه التظاهرة العالمية، وهو ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا. بحسب ذات البلاغ.
و أبرز بلاغ اللجنة أن قطاع الرياضة أصبح في السنوات الأخيرة مجالًا خصبًا لممارسات غير مشروعة، أبرزها تبييض الأموال واستغلال النفوذ، وهو ما يتنافى مع القيم الحقيقية للرياضة.
وفي هذا السياق، يضيف نفس البلاغ، توصلت اللجنة إلى صياغة مسودة أولية لمشروع القانون الأساسي للهيئة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة بعض مقتضياته ليكون متوافقًا مع الخصوصيات المعقدة للقطاع الرياضي.
كما تم التوافق على مشروع أرضية التأسيس، التي تتضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة وأهدافها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الرياضية.
و دعت اللجنة التحضيرية جميع الفاعلين في المجال الرياضي والأكاديمي إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية الطموحة، التي تهدف إلى تأسيس هيئة مستقلة وذات كفاءة عالية لمحاربة الفساد المالي والإداري الذي أصبح آفة يهدد مستقبل الرياضة في المغرب.
