منذ قرار تعويم العملة الإثيوبية في يوليوز 2024، أصبح استيراد البضائع أكثر صعوبة، وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، مما أثر على الأعمال التجارية الصغيرة مثل متجر ميدانيت ولدجبريل في أديس أبابا. وشهدت البلاد تضخمًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة نتيجة أزمات مثل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، وزاد الأمر سوءًا مع تعويم العملة الذي أدى لانهيار قيمة البير.
الخبراء الاقتصاديون يعتبرون أن هذا القرار ضروري لتحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات على المدى الطويل، لكن تأثيراته السلبية قصيرة المدى تثقل كاهل المواطنين الذين يعيش 34.6% منهم تحت خط الفقر.
