رغم محاولة بعض المصانع الأوكرانية الإستمرار في صنع السيارات وسط الغزو الروسي، لكن العمال فرو خوفا على حياتهم من الغزو الروسي لأوكرانيا،فأدى إلى خفض مراقبي “صناعات السيارات “توقعات الإنتاج والمبيعات للعامين المقبلين، بعد أن أدت الأزمة إلى إغلاق المصانع في أوروبا الشرقية، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام بصورة كبيرة.
من جانبها، خفضت شركة “S&P Global Mobility”، توقعاتها لإنتاج السيارات العالمي بمقدار 2.6 مليون سيارة في كل من 2022 و2023 بسبب الحرب، فيما وصلت تقديراتها وفقا لأسوء السيناريوهات لما يصل إلى 4 ملايين مركبة مفقودة.
ويعود ذلك بشكل مباشر إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن هاتين الدولتين تشكلان معا حصة صغيرة في سوق السيارات العالمي – حوالي 2% من الإجمالي في عام 2021.
والمشكل الأكبر هو النقص في المواد والأجزاء التي تضرب بالفعل شركات صناعة السيارات الأوروبية، إذ حذر التقرير، من احتمالية توسع الأزمة لتشمل أسواقا أخرى إذا استمرت الحرب.
و توقعت وكالة التصنيف الائتماني “S&P Global Ratings” أن مبيعات السيارات العالمية في عام 2022 ستنخفض بنسبة 2% إلى ما دون مستويات 2021، وهو ما يعد تحولا كبيرة عن التوقعات السابقة بزيادة المبيعات بنسبة 4% أو 6% لعام 2022 والتي توقعتها المجموعة في أكتوبر الماضي.
وأكد تقريرالوكالة المذكورة الضوء على الاضطرابات في سلاسل توريد قطع غيار السيارات المهمة من المنطقة، وربما كان أبرزها الأسلاك من أوكرانيا، والمواد الخام المعرضة للخطر أيضا، كما تنتج روسيا حوالي 40% من البلاديوم الخام في العالم والذي يستخدم لتنظيف عوادم السيارات.
كما تعد الدولتين من أكبر منتجي النيكل الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، فضلا عن التأثير غير المباشر على المعادن الشائعة في الصناعة مثل الحديد الذي ارتفعت أسعاره عالميا .
