نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات مظاهرات احتجاجية يوم الأحد للتنديد بمحاولات البرلمان تعديل القانون الانتخابي.
ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.
وقد اعتبرت الشبكة أن هذه المظاهرة تهدف للتصدي للانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية. وكان 34 نائبا قد تقدموا بمشروع قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، مما أثار القلق قبل الانتخابات.
