أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في إجتماع له مع اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القصري خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المغرب في إطار رؤيته الإستراتيجية لحقوق الإنسان؛ وضع آليات وطنية لمتابعة توصيات اللجان الأمنية وضمان تنفيدها.
وأضاف وهبي أن من الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ؛ العمل على إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف العاملين في مجال إنقاد القانون والقضاء. وذلك بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
من جانبه إستعرض الوزير الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي إعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
مشيرا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تطوير آليات مكافحة الجرائم الجسيمة ؛ من بينها الإختفاء القسري؛ التعديب والإعتقال التعسفي.
كما تطور المغرب في مجال العدالة الإنتقالية؛بحيث إعتمد نهجا شاملا يهدف إلى تصفية ماضي الإنتهاكات وتعزيز مقوات المصالحة الوطنية، ما أفضى إلى تجريم الإختفاء القسري بشتى أنواعه في التشريعات الوطنية .
وهو مايبرز الإرادة القوية للمملكة في إرساء دعائم الحق والقانون.
