اتحاد المقاولات الاعلامية الصغرى يطالب بمراجعة الضريبة واعتماد معايير عادلة لتوزيع الدعم العمومي
عبر اتحاد المقاولات الاعلامية الصغرى عن انشغاله العميق بالصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، التي اعتمدت تصنيفا غريبا ومجحفا، وغير منطقي يستهدف إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واستنكر نفس البلاغ، اكتفاء الوزارة بمخاطبة جهة واحدة ووحيدة في صياغة مرسوم الدعم ، ويعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يرمي إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للمشهد المقاولاتي الصحفي الوطني.
وشدد الاتحاد في البلاغ ذاته، على ضرورة تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة، من حقها الكامل في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي.
وأكد البلاغ، على أهمية إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، والديون المتراكمة على المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الصحافة الوطنية بشكل عام.
و دعا الاتحاد إلى ضرورة تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية، وذلك لدعم استمرارها ولدورها المهم في التغطية الإعلامية المحلية. ويطالب الإتحاد بتقوية هذه المقاولات ذات الاهتمام المحلي بدعمها في التكوين المستمر لأطرها وصحافييها حتى تساير التطور الحاصل في المهنة على المستوى الوطني والدولي.
و رفض اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضا قاطعا، أي محاولة لتصنيف المقاولات الصحفية أو الحجر عليها ومصادرة صوتها وحقها، بهدف تمييزها بطريقة تحرمها من الدعم العمومي الموجه لها. ويعتبر الاتحاد أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، هي الأحق والأولى بهذا الدعم، خاصة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد المالية، على عكس المقاولات الكبرى التي تستفيد من الإشهار العمومي وكذا سهولة الحصول على الصفقات والإعلانات القضائية والادارية، التي تدر عليها مئات الملايين شهريا.
وأكد الاتحاد أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم بناء على معايير عادلة تضمن استدامة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورا حيويا في المجتمع ولها تاثير واضح وملموس وسط المشهد الإعلامي الوطني، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصحافة في المغرب.
ورفض اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بشكل قاطع أي شكل من أشكال الابتزاز الممارس على الجهة المانحة من قبل من يعتبرون أنفسهم “أسياد” القطاع.
واستنكر الاتحاد بشدة السلوكيات المشينة التي تصف الدعم العمومي بـ”الصدقة أو التسول”، وهو الوصف الذي يتنافى مع حقيقة استفادة المقاولات الكبرى من هذا الدعم بحصة الأسد. وينأى الاتحاد بنفسه عن الدخول مثل هذه النقاشات الفارغة والعقيمة، التي لايمكنها بتاتا أن تساهم في تطوير القطاع.
وشدد الاتحاد على أن الدعم العمومي هو حق مشروع لكافة المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وليس امتيازا يمنح للبعض على حساب الآخرين.
و أكد الاتحاد على ضرورة توزيع هذا الدعم بإنصاف وشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع.
وثمن الاتحاد النداءات الرامية إلى رأب الصدع بين الزملاء الصحافيين، ويشجع كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التضامن والوحدة داخل الجسم الصحفي.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على ضرورة إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين، يتم الاعتراف به وتوقيعه من طرف جميع الهيئات الصحفية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الفاعلين في المجال.
و طالب بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز الجودة والمهنية في العمل الإعلامي. كما نسعى من خلال هذا المطلب إلى محاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور وثقافته. خصوصا وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز دور الإعلام كرافعة للتنمية والمعرفة، ودعامة أساسية في بناء مجتمع واع ومسؤول.
والتزم الاتحاد بمواصلة العمل على الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها العادل في جميع النقاشات والمشاريع التي تهم مستقبل الصحافة الوطنية.
و سيبقى الاتحاد دائمًا مصمما ومدافعا عن إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة، تضمن لهم حقوقهم في العيش بكرامة خلال فترة التقاعد وتوفر لهم الحماية الاجتماعية التي يستحقونها.
وخلص البلاغ، إلى إن هذا الهدف النبيل يأتي في إطار السعي لتحسين ظروف الصحافيين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، بما يعزز استقرارهم المهني ويمنحهم الطمأنينة لما بعد سنوات العمل.
