تعديل قانوني مثير للجدل.. خطوة لتعزيز قبضة سعيد أم حماية للديمقراطية؟

أقر البرلمان التونسي، الجمعة، تعديلاً جوهرياً على القانون الانتخابي، وذلك قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وجاء هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من جانب المعارضة، التي ترى في هذا التعديل محاولة لتعزيز قبضة الرئيس قيس سعيد على السلطة.

من بين 161 نائبًا، صوت 116 لصالح القانون الجديد الذي يمنح المحكمة الإدارية سلطة محدودة في النزاعات الانتخابية.
وأثارت هذه الخطوة غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني، الذين دعت إلى احتجاجات أمام البرلمان بساحة باردو. ويرون أن تعديل القانون يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية، التي كانت تعتبر آخر مؤسسة قضائية مستقلة بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء في 2022.

الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري في السادس من أكتوبر، تشهد أجواء مشحونة، خاصة بعد أن أمرت المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، وهو ما تحدته الهيئة الانتخابية التي عين سعيد أعضاءها بنفسه. وسمحت الهيئة بترشح اثنين فقط من هؤلاء المرشحين، مما زاد من انتقادات المعارضة التي تتهم سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز.

في المقابل، ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، ويؤكد أنه يخوض معركة تحرير ضد الفساد والخونة، ويعزز دعمه لإجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التدخلات الأجنبية. ومع ذلك، صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، مما زاد من انتقادات المعارضة التي ترى أن هذه الأحكام تهدف إلى تقليص المنافسة وضمان بقاء سعيد في السلطة.

ويواصل سعيد الدفاع عن خططه للإصلاح ومكافحة الفساد، مشدداً على أهمية التركيز على القضايا الاقتصادية التي تهم الناخب التونسي.