ذكر تقرير صدر شهر يناير المنصرم لشركة Triple A – مزود ومجمع للعملات المشفرة في سنغافورة – إلى أن 0.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 2.4% من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حالياً عملة مشفرة.
وجعل هذا الرقم، المملكة المغربية في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقاً لما ذكرته “كوين تيلغراف”.
وأكدت بيانات من Useful Tulips، وهي منصة تتبع تداول بيتكوين من نظير إلى نظير في جميع أنحاء العالم – هذا الاتجاه.
وأتى هذا التفوق للمغرب إفريقياً، كامتداد للتداولات الجامحة للمغاربة على بيتكوين في العام الماضي، فيما حلّت المغرب في المرتبة الثانية عربياً خلف السعودية.
ولم يحدث أي تغيير في قوانين التشفير في الأعوام الأخيرة رغم هذا التفوق. وبحسب مكتب الصرف الأجنبي المغربي، فإنه لن يدعم “نظام دفع خفي لا تدعمه أي مؤسسة مالية”.
ولم يعرقل الحظر عمليات تبني العملات المشفرة من جانب المغاربة، في الوقت الذي بدأ فيه القانون حيز التنفيذ في عام 2017.
وأظهر تقرير UsefulTulips، وفي سياق متصل، أن المصريين يبتعدون بفارق 20000 دولار فقط، عن المغرب على صدارة إفريقيا في صفقات بيتكوين، خلال أخر شهر من العام المنصرم، فيما لا يزال تداول عملات بيتكوين والعملات المشفرة غير قانوني في مصر.
وأشار التقرير إلى أنه بافتراض انخراط نسبة ضئيلة من المصريين البالغ عددهم 102 ملايين نسمة وناتجها المحلي الإجمالي البالغ 360 مليار دولار في نشاط بيتكوين حتى مع كونه “غير مشروع”، فسيؤدي ذلك إلى تغير تام للصورة.
وأضافت على الجانب الأخر، في أبريل 2020، منصة باينانس – أكبر بورصة للعملات المشفرة- الدرهم المغربي لتمكين عمليات شراء العملات المشفرة عبر منصة تابعة لجهة خارجية تدعى سيمبلكس.
