نقابة الصحافيين المغاربة تطالب الحكومة بخارطة طريق تنهي “المؤقت” للتنظيم الذاتي للصحافة

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، عن تذمر ها واستيائها من حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع ” على الرأي العام. وسجلت النقابة حالة التراخي الحكومي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الاخلاقي ولا المهني.

و طالبت بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان. وإليكم نص بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية،كما توصل به “الحدث الافريقي”.

“يعيش قطاع الإعلام والاتصال واحدة من أعقد وأسوء ‎دوراته وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من ” مظاهر التنطع ” لميدانه ممارسة وفعلا مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا، وهو ما حذرت منه باستمرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغاتها ومواقفها، وعبر توصيات التقرير السنوي لأوضاع حريات الصحافة ببلدنا خلال هذه السنة.

‎و لتجاوز هذا الوضع الذي تلخصه النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ضرورة تحصين المهنة والمهنيين، طالبنا بمراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وساهمنا في هذا السياق في الترافع الوطني من أجل تغيير هذه القوانين عبر إعطاء الكلمة للمهنيين/ت والخبراء في ندوات دولية ووطنية جابت كل جهات المملكة، وتوجت بمذكرة تفصيلية تتضمن تشخيصا دقيقا ومقترحات واضحة تم تقديمها للجنة المؤقتة لتسيير القطاع، التي قدمت بدورها خلاصات عملها للحكومة.

‎ولأن حال المهنة يزداد ارتباكا وفوضى عارمة، ولأننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نتابع بتذمر واستياء حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع ” على الرأي العام، بفعل ضمور الفعل الإعلامي المؤثر، واستسلام الآلية القانونية الحالية لحالة السيبة التي يعيشها القطاع، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنبه بشدة لما يلي:

‎-إن التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزا ولا مقنعا، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الاخلاقي ولا المهني، وأن التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.

‎-إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن بالوضوح التام عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر. كما تعبر عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع اخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، وهو التأخير الذي يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، وسيادة أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين.

‎-وبالوضوح التام أيضا، وبمناسبة الدخول البرلماني، نشدد على مطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بضرورة انخراط الجهازين التقريري والتشريعي بجدية وجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيات والمهنيين، ولذلك نجدد التأكيد على أهمية واستعجالية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة، بما يمكن الإعلام الوطني من أداء وظائفه النبيلة، وواجباته الوطنية، وبما يقطع مع فترة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة.

‎لكل ذلك تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عما يلي:

‎‏‎ 1- المطالبة بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.

‎‏‎ 2-التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة.

‎‏‎3-التشديد على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخض ضمان حرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في مهن الإعلام، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في عالم التواصل والصحافة والنشر.

‎‏‎4-التأكيد على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة واعتبارها شرطا أساسيا لا تنازل عنه للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل 5 سنوات، وتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية المهنية سواء العمومية أو الخاصة.

‎‏‎5-مطالبة جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن الوطنية والديموقراطية”.