يستشف من التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب يتقهقر في مؤشر محاربة الفساد على المستوى العالمي، وهو ما يشكل ناقوس خطر بالنسبة لأمن وسلامة تطوير الاقتصاد وضمان عدالة ونزاهة تنافسية في عالم المال والأعمال.
أكد التقرير السنوي، للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم 2023 . الذي استعرضت خلاصاته في ندوة الثلاثاء بالرباط، أن قرابة ربع المقاولات بالمغرب صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي.
وكشف التقرير السنوي، أن 23 في المائة، من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لأحد أشكال الفساد خلال 12 شهرا الماضية.
وتعرضت مقاولات أخرى، بحسب التقرير، إلى استغلال النفوذ بنسبة 7 بالمائة، وأخذ الفوائد غير المشروعة (7 بالمائة)، ثم الشطط في استعمال السلطة (6 في المائة). تم ذلك من خلال مجموع المقاولات التي تم استجوابها والتي كانت على اتصال على الأقل مرة واحدة مع موظف في القطاع العام أو الخاص، وصرحت 13% منها أنها “دفعت أو طلب منها دفع رشوة على الأقل مرة واحدة في إطار تعاملاتها مع الموظفين”.
ويعوز التقرير الدوافع الأساسية لطلب أو لدفع الرشوة في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها (62%)، وتسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية (57%)، بالإضافة إلى سبب ثالث ولكنه يظهر بحدة أقل (24%)، وهو إنهاء أو تجاوز الإجراءات والتعقيدات الإدارية (ملف غري كامل، تفادي المراقبة والتفتيش…)
وأفاد التقرير أن 51 في المائة من المقاولات المستجوبة إنها قبلت الدفع عند مواجهة طلب لدفع رشوة، مقابل 31% من المقاولات التي قالت إنها رفضت وواصلت الإجراءات، بينما 12% من من المقاولات رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات.
وقدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء بالرباط، تقريرها السنوي والتقارير الموضوعاتية المصاحبة برسم سنة 2022، وكذا خلاصات “الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”.
ويعد التقرير السنوي لسنة 2022، الأول من نوعه الذي تصدره الهيئة بعد دخول القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ إثر تعيين أعضاء مجلسها واستكمال هياكلها يوم 24 أكتوبر 2022.
وهمت التقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي مواضيع: “تنازع المصالح، من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط”، و”التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته”، و”الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد”، وهي مواضيع تم الاشتغال عليها من منطلق ارتباطها الوثيق بمجالات تدخل الهيئة، وتترجم المنظور الشمولي الذي تتبناه لإحداث تغيير في منحنى الفساد في اتجاه تنازلي.
وفي معرض تقديمه للخطوط العريضة لهذه التقارير ونتائج “الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 يأتي ليؤكد أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمُدمِجة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر “يستلزم تغيير المقاربة، في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية”.
وأوضح الراشدي أن عمل الهيئة انطلق من التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات الأولوية، وصولا إلى بلورة التوجيهات والتوصيات الهادفة، وذلك في إطار رؤية شمولية منسجمة وطموحة.
وأشار إلى أن اضطلاع الهيئة بمسؤولياتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضامنة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها.
من جهة أخرى، أبرز الراشدي أن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية بالانفتاح على ممثلي مختلف الفاعلين في إنجازها لـ”الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تم اتباعها طيلة مراحل انجاز الدراسة وكذا خلال مرحلة استخلاص الاستنتاجات.
وسجل أن هذا البحث الميداني عرف تجميع معطيات همت عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 مواطن قاطن بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ودجنبر 2022، إضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج شملت 1000 مواطنا أثناء وجودهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.
وبخصوص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وحاملي المشاريع، أوضح الراشدي أنه تم إنجاز البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي و3 غشت 2023، وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، يتكون من خمسة أقسام تناولت، تشخيص وضعية الفساد، وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي، والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي.
