بوعياش تدعو إلى اعتماد بيداغوجيا متجددة في مجال التربية على حقوق الإنسان
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أمس الاثنين، بمراكش، خلال لقاء نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تحت عنوان “التربية والتكوين في حقوق الإنسان : التحديات والآفاق”، الذي أداره الأستاذ الجامعي، ادريس لكريني، وتميز بحضور ملفت للأساتذة الجامعيين، والمهتمين بحقوق الإنسان، وطلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية-دعت- إلى اعتماد بيداغوجيا متجددة وتكاملية في التربية على حقوق الإنسان، مشددة على أهمية تجديد البرامج الدراسية وتكييفها مع التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضحت أنه “يتعين أن تكون الأنماط البيداغوجية التقليدية للتربية على حقوق الإنسان داخل المدارس والجامعات مسنودة بحقل تطبيقي لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من حالة اجتماعية تحاكي الواقع الفعلي وتنطوي على إشكالية حقوقية ستكون موضوع نقاش جماعي وتفاعلي في شكل مجموعات صغيرة”، مشيرة إلى أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أولويات مهام وبرامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف تغيير السلوكيات داخل الأسرة، والجوار المباشر، والمدرسة، وإحداث تغيير في العقليات.
وكشفت، في هذا الإطار، أهمية أندية المواطنة، التي تقوم بأدوار بالغة الأهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، على اعتبار أن المدرسة تعد المكان الأمثل لتكريس قيم حقوق الإنسان، بالإضافة الى الدور الهام للجامعة ، مبرزة أن هذه الأخيرة تشكل صيرورة متجددة وممتدة في الزمان تروم تغيير المواقف والعقليات.
وأفادت بوعياش، التي قدمت لأول مرة خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص التقنيات الجديدة والطرق البديلة، التي يتعين اعتمادها في إطار التربية على حقوق الانسان، على ضرورة التعود على الوجود الافتراضي لمواقف وآراء مخالفة، وهو ما من شأنه المساهمة في محاربة خطابات الكراهية والعنف ورفض الآخر.
وأوضحت من جهتها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي عناية خاصة لقضية تعزيز قدرات الفاعلين في التربية على حقوق الإنسان، وتبني جميع أشكال التعبير، وذلك للمساهمة بشكل فعال في نشر هذه الثقافة في الوسط المدرسي والمهني والجامعي، وكذا على مستوى المؤسسات الوطنية، كالمؤسسة الأمنية، مؤكدة أن المجلس يتميز بانفتاحه على جميع الفاعلين الفنيين والمدرسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين.
ومن جهته، قال رئيس جامعة القاضي عياض، حسن احبيض، إن ثقافة حقوق الإنسان تشكل أساس الديمقراطية، والتي تمثل بدورها ركيزة كل تنمية اجتماعية واقتصادية، مضيفا أن شراكة هذه المؤسسة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت مثمرة للغاية، وتعكس انفتاح هذه الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وللاشارة، فقدنظم هذا اللقاء العلمي من طرف شعبة القانون العام، ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية، ومختبر الدراسات الدولية وتحليل الأزمات السياسية.
