في حكم يعكس صرامة القانون المغربي في مواجهة التحرش الجنسي، أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكماً بالسجن لمدة سنة ضد متهم سبق إدانته بهذه الجريمة. الحكم جاء بعد أن خالف المدان تدبير عدم الاقتراب من ضحيته، وهو ما يعكس تصميم القضاء المغربي على محاربة العنف ضد النساء.
في تفاصيل القضية، وبعد خروجه من السجن، حاول المتهم الاقتراب من الضحية مرة أخرى، مما دفعها لتقديم شكاية جديدة. وقد تم الحكم عليه أيضاً بغرامة مالية قدرها 2000 درهم بتهم متعددة تشمل حيازة سلاح بدون مبرر والتحرش الجنسي.
الحكم يأتي في إطار تعديلات قانونية أدخلت عام 2018، تمنح المحاكم صلاحية فرض تدابير حماية للضحايا، مما يبرز أهمية القانون في ضمان سلامة النساء.
