تشعر الأسر المغربية في الفترة الأخيرة بإحساس حاد لتدهور مستوى المعيشة، في سياق متسم بترقب ارتفاع كبير لمعدل البطالة وتضرر الوضعية المالية للأسر المتشائمة بخصوص قدرتها على الادخار. وأكدت نتائج استطلاع رأي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن ثقة الأسر المغربية تدهورت بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وبلغ حسب نتائج الدراسة، خلال الفصل الأول من عام 2022، معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المشمولة 75.6 في المائة، في حين اعتبرت 15.7 في المائة منها أن مستوى معيشتها مستقر، و8.7 في المائة تعتبره تحسن.
وتوقع 39.1 في المائة من الأسر المغربية تدهور تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، و43.3 في المائة توقعوا استقراره، في حين 17.6 في المائة رجحوا تحسنه.
وتوقعت بخصوص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من عام 2022، 87.4 في المائة من الأسر ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة.
واعتبرت 76.5 في المائة من الأسر، وبخصوص اقتناء السلع، خلال الفصل الأول من عام 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأى 9.8 في المائة عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 66.7 نقطة مقابل ناقص 62.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 61.6 نقطة خلال الفصل نفسه من عام 2021.
وصرحت 48.5 في المائة من الأسر، بخصوص تدهور الوضعية المالية للأسر، خلال الفصل الأول من عام 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين استنزفت 47.4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.1 في المائة.
وصرحت 56.9 في المائة من الأسر بتدهورها بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 24.9 في المائة منها تحسنها، مقابل 16.6 في المائة التي تنتظر تدهورها، و58.5 في المائة تتوقع استقرارها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، توقعات أكثر تشاؤماً بخصوص قدرة الأسر على الادخار، فقد صرحت 13.9 في المائة فقط من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهراً المقبلة. وبخصوص الأسعار، صرحت 98.1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهراً الأخيرة، في حين رأت 0.2 في المائة فقط عكس ذلك. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 76.9 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2.8 في المائة.
ويعكس ما جرى الكشف عنه في تحقيق المندوبية امتثال الآسر لوضعيتها، يعكس جزءاً من الوضعية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار في المغرب، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والجفاف وترقب تراجع إنفاق الأسر الذي يساهم بشكل حاسم في النمو، كما لاحظت المندوبية قبل يومين.
وخلصت المندوبية، في مذكرتها حول الوضع الاقتصادي في المغرب، إلى أن التضخم قفز إلى 3.6 في المائة في نهاية شهر مارس الماضي، وهو مستوى غير مسبوق منذ 41 عاما، علما أن تلك المؤسسة تترقب زيادة الضغوط التضخمية في الربع الثاني من العام الجاري.
وسبق وتوقع بنك المغرب أن يرتفع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 4.7 في المائة، بعدما كان في العام الماضي في حدود 1.4 في المائة، وهو ما دفع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى إثارة مسألة المخاطر التي يمثلها ذلك بالنسبة لإدخار الأسر.
