مسؤول نقابي : قطاع سيارات الأجرة غارق في وحل الريع والأزمات

تساءل عزيز الداودي الكاتب العام الوطني للإتحاد النقابي للنقل الطرقي “هل فعلا وزارة النقل هي الجهة الوصية على قطاع سيارات الأجرة لكي تؤكد أو تنفي حصول شخص واحد على استغلال أكثر من 200 رخصة هذا أولا، وثانيا، وبما أنها اعترفت أن شخصا يملك 20 مأذونية، فهل القانون يسمح له بذلك؟، ثالثا، لماذا لا تعمد وزارة النقل إن كان ذلك من اختصاصها بطبيعة الحال أن تنشر لوائح المستفيدين من المأذونيات تخليقا للحياة العامة”.
وأضاف المسؤول النقابي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أن “الحقيقة التي لا يتناطح عليها كبشان هي أن قطاع سيارات الأجرة غارق في وحل الريع والأزمات المتتالية سواء المترتبة عن عواقب تبعات جائحة كورونا أو عن الإرتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات، أظهرت أن الحكومات المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا في تدبيرها للقطاع، ولم تستطع حتى رصد أو التحقق الدقيق من المشمولين بمنح دعم الكازوال. وطبعا أنجر عن هذا سيل من الإنتقادات من طرف مهنيين حقيقيين رأوا أنفسهم خارج اللعبة ولم يستفيدوا من الدعم على علته”.

وشكر الكاتب الوطني للإتحاد النقابي للنقل الطرقي “عز الدين زكري برلماني الإتحاد المغربي للشغل في الغرفة الثانية على إثارته لهذا الموضوع وتحريكه لبركة آسنة. والكرة الآن في ملعب الحكومة للتسريع بقانون ينظم المهنة ويقطع الطريق على المستفيدين من نظام الريع والإمتياز والذي لا تستفيد منه خزينة الدولة في شيء”.
وسبق لعزيز الداودي أن أكد، أن “العديد من سيارات الأجرة لجأت في الكثير من المدن المغربية الى رفع التسعيرة في تحد سافر للسلطات المحلية والإقليمية صاحبة الاختصاص في تقنين تسعيرة النقل عبر قطاع سيارات الأجرة. وكل ما استطاعت الحكومة فعله هو إطلاق منصة إلكترونية لتمكين مهنيي النقل الطرقي من دعم مادي هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع، ومسطرته معقدة” .

كما أن المشمولين بالدعم إن تمكنوا منه هم مالكو المأذونيات ومستغلوها في حين حرم  منه السائق المهني الذي وضع تحت رحمة المستغل أو المالك حتى يجود عليه بما يحدده هو، لتبقى الأزمة مستمرة الى حين أن تستفيق الحكومة من سباتها.