الحكومة المغربية تعتزم إنشاء مئات السدود بمختلف جهات للمملكة

الحدث الافريقي- عبد الرحيم شمسي

تعمل الحكومة المغربية على إخراج مئات المشاريع لبناء السدود على أرض الواقع بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية، وذلك تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، لضمان التزود بالماء الشروب ومياه السقي.

بتكلفة مالية تقدر بـ4.3 مليار درهم، تسعى الحكومة إلى انشاء 129 سدا صغيرا بمختلف جهات المملكة 40 منهم بمناطق الجنوب الشرقي التي إجتاحتها فيضانات مدمرة شهر شتنبر الماضي مخلفة أضرارا جسيمة.

كل هذه المعطيات تخص فقط المرحلة الأولى من البرنامج، أما المرحلة الثانية سوف تأتي بعد دراسة المشاريع من اللجنة الوطنية الموضوعاتية المكلفة بالسدود الصغرى والتلية، التي تم إحداثها في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، والتي تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء.

وتجدر الإشارة أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياء السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027، درس وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع، خاصة أن اللجنة الموضوعاتية تسهر على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، حيث تعمل اختزال الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي كما تتولى وكالات الأحواض المائية كتابتها.

كما أضاف مصدر وزاري أن هذه اللجان باشرت أشغالها لتحديد معايير البرمجة وطريقة عمل اللجنة الموضوعاتية، على الصعيد الوطني واللجان الجهوية، حيث تم ضمن الاتفاقية الإطار، إعداد برنامج السدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى، يتضمن 129 سدا صغيرا بغلاف مالي يقدر بـ4.3 مليار درهم.

نفس المصدر، أكد على أن المنطقة الشرقية للمغرب حظيت بإهتمام كبير في الشطر الأول من الاتفاقية المذكورة، حيث تمت برمجة 40 سدا صغيرا وتليا أغلبهم في أقاليم الجنوب الشرقي، وزعت على 3 سدود بإقليم الرشيدية، 10 سدود بإقليم تنغير 3 سدود بإقليم ميدلت، و12 سدا بإقليم ورززات و12 سدا بإقليم زاكورة.

هذه المبادرة تم إسناد إنجاز أشغالها للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مع ربط الاتصال باللجنة الجهوية تحت إشراف والي جهة درعة تافيلالت بغية إدراج سدود أخرى في الشطر الثاني من هذه الاتفاقية.