أكد مدير المشاريع بمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، رياض بلاغي، في لقاء عقد اليوم الثلاثاء بباكو ضمن أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، أن أداة تتبع تكيف الفلاحة الإفريقية تعد “الأولى من نوعها”.
وقال بلاغي، في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته المنظمة غير الربحية “كابي” (CABI) ومؤسسة مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، بالجناح المغربي، على هامش أشغال المؤتمر، “قمنا بتطوير هذه الأداة، وهي الأولى من نوعها، والتي من شأنها مساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية والفلاحين على تحديد الفاعلين وتتبع التقدم المحرز في مجال التكيف”.
وأضاف أنه يمكن أيضا استخدام هذه الأداة المجانية والمتاحة عبر الإنترنت، في “الإعلام على المستويين المحلي والوطني بالمساهمات المحددة وطنيا والخطط الوطنية للتكيف”.
وقال الخبير خلال هذا اللقاء الذي عقد تحت عنوان “سد الفجوة: حلول ترتكز على الفلاحين لتنفيذ فعال للمساهمات المحددة وطنيا “، “اعتمدنا على نماذج 10 بلدان إفريقية تمتلك خطط استثمار فلاحية قادرة على التكيف مع المناخ، واستنادا إلى هذه النماذج، قمنا بتطوير هذه الأداة”.
من جهتها، أكدت الخبيرة في مجال تغير المناخ في آسيا، سريجيتا داسغوبتا، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن “الحلول يجب أن تتمحور حول الفلاحين”.
وقالت داسغوبتا، المتخصصة في مجال التكيف مع التغير المناخي والسياسات في منظمة “كابي”، وهي منظمة حكومية دولية تأسست منذ قرن، وتعمل على المستوى العالمي من أجل حلول مستدامة وذكية في مجال المناخ، إنه “من الضروري أن تكون هذه الحلول شاملة، كما لا يمكننا إغفال دور النساء والشباب”.
واعتبرت أن العنصر الأساسي لتحقيق المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية يتمثل في “تتبع ما يجري على أرض الواقع، حيث شكل ذلك إحدى أكبر التحديات لهذه السنة”، مشيدة بـ “الدور الرئيسي” الذي اضطلع به المغرب في تطوير أداة تتبع تكيف الفلاحة الإفريقية، التي تم إعدادها بمساعدة “التعاون الألماني ” والمركز الدولي للزراعة المدارية والمركز العالمي للتكيف.
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل المعرفة والممارسات الفضلى والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الفلاحين وصانعي السياسات في مختلف القطاعات الفرعية في إفريقيا وآسيا.
يذكر أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29)، المنعقدة ما بين 11 و22 نونبر الجاري، تسلط الضوء بالأساس على التمويل المناخي نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش في مواجهة الآثار المتفاقمة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
