حملة تحرير الملك العام بفاس تثير الجدل بين الترحيب والاتهامات بالانتقائية
أطلقت السلطات المحلية في مدينة فاس، بقيادة والي جهة فاس مكناس، حملة واسعة لتحرير الملك العام في مقاطعتي أكدال والمرينيين. شملت هذه الحملة إزالة تعديات على الملك العام من فضاءات تجارية، من بينها مطعمي “الزوجة الثانية” و”عاصمة الدجاج”، ومقهى داخل حديقة “الريكس” الشهيرة بوسط المدينة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الوالي التي أعلن عنها منذ توليه المنصب، بهدف تنظيم الفضاءات العامة وإعادة النظام بما يخدم مصالح السكان.
ومع ذلك، أثارت الحملة جدلاً كبيراً بين المتضررين والمتابعين. وعبّر أصحاب بعض المحلات المستهدفة عن استغرابهم من شمولية الحملة لمحلاتهم، واعتبروا أن استهدافهم قد يكون مدفوعاً بخلافات شخصية أو تصفية حسابات، خصوصاً فيما يتعلق بالمقهى الواقع داخل حديقة “الريكس”. وأكدوا على ضرورة أن تكون هذه العملية عادلة وغير انتقائية، مطالبين بأن تشمل جميع المخالفين للقوانين دون استثناء.
في الوقت ذاته، تباينت آراء المواطنين والمتابعين حول الحملة. فرحّب البعض بالمبادرة باعتبارها خطوة إيجابية لتحسين جودة الحياة في المدينة، بينما طالب آخرون بتطبيق معايير واضحة وشفافة في تنفيذ هذه الإجراءات لضمان نزاهتها. كما دعا المستهدفون إلى تعميم العملية على جميع التجاوزات المتعلقة بالملك العام لتحقيق المساواة بين الجميع.
وفي هذا الشأن أعرب سكان المدينة عن أملهم في أن تسهم هذه الحملة في تحسين النظام العام وتحرير الفضاءات العمومية من التجاوزات، مع الحفاظ على العدالة في التنفيذ لتفادي أي اتهامات بالانتقائية أو تصفية الحسابات بين الأطراف المعنية. هذه الحملة، رغم أهميتها، تضع السلطات أمام تحديات كبيرة تتعلق بكسب ثقة المواطنين وضمان تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع جميع المخالفين.
